اجاره سند برای آزادی زندانیان
مقدمه
اجاره سند برای وثیقه زندانی یکی از روش‌های متداول برای آزادی زندانیان شناخته می‌شود که امروزه مورد توجه افرادی قرار گرفته است که خود سند ملکی معتبری برای ارائه به عنوان وثیقه را ندارند. در این مقاله قصد داریم تا به نحوه اجاره سند، قیمت اجاره سند و سایر موضوعات مرتبط با آن بپردازیم.
اجاره سند
در مواقعی که متهم به دادگاه احضار می‌شود تا زمانی که حکم مورد نظر صادر شود، قاضی دادگاه می‌تواند با قرار وثیقه فرد متهم را آزاد و در عین حال موظف به شرکت در جلسات دادگاه نماید. بر این اساس لازم است تا افراد وثیقه‌ای را که معمولا سند ملک است، در اختیار دادگاه قرار دهند. در بسیاری از مواقع که هنوز حکمی برای فرد صادر نشده است و همچنین فرد به عنوان متهم اصلی شناخته نشده است، در صورت عدم ارائه وثیقه به دادگاه، تا زمان صدور حکم باید در بازداشتگاه بماند.
بدیهی است که همه افراد سند ملکی برای ارائه به عنوان وثیقه را ندارند. سوالی که مطرح می‌شود این است که صدمات روحی و مشکلاتی که ممکن است در طول بازداشت به دلیل عدم ارائه وثیقه برای فرد به وجود آید، قابل حل نخواهند بود. در پاسخ به این سوال باید عنوان کرد که در این مواقع افراد یا خانواده متهم می‌توانند در قبال پرداخت مبلغی، نسبت به اجاره از سایر افراد اقدام کنند. در این حالت فرد سندگذار، سند ملکی خود را تا مدت زمان مشخص به عنوان وثیقه در اختیار دادگاه قرار می‌دهد و مبلغی را از خانواده متهم دریافت می‌کند. بدین ترتیب میتوان از بازداشت فردی که هنوز در مرحله اتهام قرار دارد، جلوگیری کرد.
در شرایطی نیز حکم دادگاه به گونه‌ای است که فرد زندانی می‌تواند در قبال ارائه وثیقه آزاد شود. البته این احکام برای همه جرم‌ها قابل اجرا نخواهد بود؛ اما در شرایطی میتوان در ازای گرو گذاشتن وثیقه، فرد را آزاد کرد. در این مواقع نیز میتوان از سند اجاره‌ای به عنوان وثیقه استفاده کرد. بر این اساس امروزه اجاره سند به عنوان امری رایج در بین مردم شناخته می‌شود.
قوانین مربوط به سند اجاره‌ای در قانون مجازات اسلامی
یکی از معضلاتی که در مورد سنداجاره‌ای وجود دارد این است که آیا اجاره سند برای وثیقه زندانی قانونی است یا خیر. در پاسخ به این پرسش باید عنوان کرد که طبق ماده 256 قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اصل گرفتن وجه بابت سند امری صحیح و قانونی است. اما هدف از این امر باید حسن نیت و کمک به فرد باشد. و به این ترتیب اجاره سند به خودی خود جرم محسوب نمی‌شود. اما باید به این مسئله توجه داشت که اگر شخص با گذاشتن وثیقه موجبات فرار زندانی را فراهم کند، خود نیز در جرم شریک خواهد بود. بر اساس ماده 553 قانون مجازات اسلامی، افرادی که در فرار زندانی و یا مخفی کردن متهم دخیل باشند یا ابزار و امکانات فرار وی را مهیا کنند، مجرم شناخته می‌شوند و بر اساس جرم خود مجازات خواهند شد.
بر اساس مواردی که عنوان شد، باید گفت که اجاره نیز مانند سایر امور، از هر طریق و به صورت غیر اصولی نباید انجام شود. اجاره باید از طریق کارگزاری‌های معتبر و ضمن انعقاد قرار داد با عنوان ” قرارداد اجاره سند برای وثیقه زندانی” صورت پذیرد. در این صورت هم افرادی که به عنوان سندگذار اقدام به اجاره سند خود می‌نمایند و هم افرادی که مبلغی را به عنوان اجاره پرداخت می‌کنند، می‌توانند با خیالی آسوده نسبت به انجام این کار اقدام نمایند.
قیمت سند اجاره‌ای
یکی از مهمترین نکاتی که افراد در مورد سندهای اجاره‌ای مد نظر قرار میدهند، قیمت اجاره سند و همچنین تعهداتی است که باید در قبال آن قبول کنند. برخی از کارگزاری‌ها و افراد سودجو بر اساس قیمت محاسبه شده به صورت درصدی رقمی را به عنوان اجاره پیشنهاد میدهند. در مورد انجام این عمل باید عنوان کرد که پرداخت اجاره به صورت درصدی وجهه قانونی ندارد و افراد باید این مسئله را مورد توجه قرار دهند. قیمت اجاره سند نباید در تمامی پرونده‌ها یکسان در نظر گرفته شود، بلکه لازم است تا قیمت بر اساس ارزش پرونده تعیین شود و سندی متناسب با ملزومات پرونده اجاره شود.
اجاره برای زندانی برای مدت زمان مشخص، به طور مثال یک سال در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که پس از گذشت یکسال فرد متهم به وثیقه نیاز داشت، می‌تواند مدت زمان آن را تمدید کند یا از سند دیگری به عنوان وثیقه استفاده نماید. از این جهت نیز لازم است تا افراد با کارشناسان این حوزه از نظر قیمت اجاره و همچنین مدت زمان اجاره آن مشورت کنند.
بهترین روش برای اجاره اسناد
پس از ارائه توضیحاتی در مورد اجاره سند برای وثیقه زندانی و اطمینان از قانونی بودن این روش، باید دانست که بهترین روش برای اجاره چیست و از چه طرقی میتوان نسبت به دریافت و اجاره آن اقدام کرد. همان طور که واضح است در هر معامله‌ای افراد به دنبال سود دوطرفه هستند. در مورد اجاره سند نیز چه افرادی که سند خود را اجاره میدهند و چه افرادی که مبلغی را به عنوان اجاره پرداخت می‌کنند، خواستار انجام معامله‌ای بدون دردسر هستند.
در حوزه اجاره ، افرادی به عنوان دلال مشغول فعالیت‌های غیرقانونی هستند که ممکن است در طول زمان رسیدگی به پرونده مشکلات بسیاری را در روند کار به وجود آورند. بر این اساس توصیه می‌شود که سند از طریق دفاتر و کارگزاری‌های معتبری اجاره شود که در این زمینه تجربه لازم و کافی دارند و در راستای رسیدگی به امور زندانیان با حسن نیت گام برمی‌دارند. در این راستا وکیل پرونده می‌تواند از طریق قانونی با این کارگزاری‌ها در تماس بوده و نسبت به دریافت و اجاره سند برای آزادی متهم اقدام نماید.
در پایان میتوان عنوان کرد که اجاره به عنوان روشی قانونی برای کمک به زندانیان شناخته می‌شود که اگر به صورت اصولی و از طریق دفاتر معتبر انجام شود، می‌تواند کمک شایانی در جریان رسیدگی به پرونده داشته باشد.
جهت مشاوره با شماره 09373817111 تماس بگیرید .
مقالات مرتبط :
5 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.