وبلاگ

تا به حال شده برای یک پرونده ملکی یا چک به چند دفتر وکالت سر بزنید و با قیمت‌های کاملاً متفاوتی روبرو شوید؟ آیا می‌دانید چرا یک وکیل برای یک دعوای مشابه ده میلیون تومان و دیگری صد میلیون تومان طلب می‌کند؟ اصلاً قانونی وجود دارد که سقف و کف این مبالغ را تعیین کند […]

آیا تا به حال این سؤال برایتان پیش آمده که یک پرونده قضائی، از لحظه ثبت دادخواست تا مرحله اجرای حکم، دقیقاً چه مسیر پر پیچ و خمی را طی می‌کند؟ آیا این باور عمومی که “روند قضائی کند است” یک حقیقت محض است یا می‌توان با تکیه بر دانش حقوقی، سرعت این فرآیند را

بازار مسکن و معاملات ملکی همواره یکی از پرریسک‌ترین حوزه‌های اقتصادی در ایران بوده است. با تصویب قانون جدید، انقلابی در نحوه انتقال مالکیت ایجاد شده که اگر خریدار و فروشنده از جزئیات آن بی‌اطلاع باشند، تبعات حقوقی جبران‌ناپذیری در انتظار آن‌ها خواهد بود. این تحول، نقش وکیل ملکی را به عنوان یک راهنمای ضروری

در فلسفه حقوق کیفری، مجازات صرفاً ابزاری برای انتقام یا ارعاب نیست، بلکه هدف اصلی، اصلاح بزهکار و بازگرداندن او به جامعه است. نهاد تعلیق اجرای مجازات دقیقاً در راستای همین اهداف اصلاحی و تربیتی، توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. این نهاد، به مرجع قضایی اختیار می‌دهد که در شرایطی خاص و پس از صدور

اصل حسن نیت در قراردادهای حقوق خصوصی سنگ بنای اعتمادسازی و پایداری در تعاملات اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. زمانی که طرفین وارد یک رابطه قراردادی می‌شوند، پیش‌فرض نظام حقوقی این است که هر دو با صداقت و قصد مشروع برای اجرای تعهدات، پای میز مذاکره نشسته‌اند. اگر این اعتماد بنیادین وجود نداشته باشد، عملاً

قراردادهای هوشمند به عنوان ابزارهای اجرایی خودکار و غیرمتمرکز، تحولی شگرف در روابط معاملاتی ایجاد کرده‌اند. اما ماهیت غیرقابل فسخ و خوداجرای این قراردادها، که از مزایای فنی آن‌ها محسوب می‌شود، در نظام حقوقی ایران که بر پایه مفاهیم انعطاف‌پذیری مانند خیارات (حق فسخ) و امکان ابطال به دلیل عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله

وکیل تعیینی و وکیل تسخیری چه تفاوت‌هایی دارند؟ تفاوت وکیل تعیینی و وکیل تسخیری چیست؟ مقایسه جامع انواع وکالت در نظام قضایی ایران آیا باید خودم وکیل انتخاب کنم یا دادگاه برایم وکیل می‌گیرد؟ اگر توانایی پرداخت حق‌الوکاله نداشته باشم، آیا حقم پایمال می‌شود؟” وکیلی که دادگاه تعیین می‌کند، چه فرقی با وکیل خصوصی دارد

این ابهامات، هسته اصلی دغدغه‌های حقوق‌دانان و کسانی است که به دنبال درک عمیق از ماهیت و سازوکارهای تعقیب جرایم عمومی در نظام عدالت کیفری ایران هستند. در هر نظام حقوقی، تعیین و تبیین حدود اختیارات دادستان در تعقیب جرایم عمومی از اهمیت بنیادین برخوردار است. دادستان به عنوان نماینده جامعه و حافظ حقوق عمومی،

کارشناسان رسمی دادگستری به‌عنوان بازوی تخصصی دستگاه قضایی شناخته می‌شوند. آن‌ها افرادی هستند که علاوه بر دانش حقوقی، تسلط بالایی بر مسائل مالی، حسابداری، بانکی و حتی موضوعات اقتصادی دارند. وظیفه اصلی آن‌ها روشن کردن ابعاد فنی و مالی پرونده‌ها برای دادگاه است تا قاضی بتواند بر اساس مستندات و تحلیل‌های کارشناسی، رأیی عادلانه صادر