بازار مسکن و معاملات ملکی همواره یکی از پرریسکترین حوزههای اقتصادی در ایران بوده است. با تصویب قانون جدید، انقلابی در نحوه انتقال مالکیت ایجاد شده که اگر خریدار و فروشنده از جزئیات آن بیاطلاع باشند، تبعات حقوقی جبرانناپذیری در انتظار آنها خواهد بود. این تحول، نقش وکیل ملکی را به عنوان یک راهنمای ضروری در این فرآیند، دوچندان کرده است.
تغییر پارادایم در اعتباربخشی به اسناد ملکی
در نظام حقوقی ایران، سابقه دیرینهای از پذیرش اسناد عادی در معاملات ملکی وجود دارد، با این حال، معضلات ناشی از ابهام در مالکیت، تعارض اسناد عادی، و کلاهبرداریهای مکرر، همواره اجرای عدالت در حوزه املاک را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. این اسناد که در اصطلاح عامیانه به قولنامه یا مبایعهنامه مشهورند، علیرغم ایجاد تعهدات بینالطرفین، فاقد ضمانتهای اجرایی و شفافیت اسناد رسمی بودهاند. این خلاء قانونی، ضرورت یک دگرگونی بنیادین در شیوه احراز و انتقال مالکیت را ایجاب میکرد تا امنیت حقوقی معاملات افزایش یابد و امکان سوءاستفادههای مبتنی بر عدم ثبت معاملات ملکی به حداقل برسد.
تصویب قانون ثبت اجباری معاملات ملکی، یک تحول ماهوی در اعتبار اسناد ملکی محسوب میشود. این قانون، با هدف صیانت از حقوق مالکیت و ارتقای شفافیت اقتصادی، به تدریج اعتبار اسناد عادی را در محاکم قضایی به چالش کشیده و ثبت رسمی را به عنوان تنها راهکار قانونی برای انتقال ملک تعیین نموده است. از منظر حقوقی، این اجبار، سند رسمی را به عنوان دلیل انحصاری مالکیت معرفی میکند و در موارد تعارض، حکم برتری آن بر اسناد عادی (قولنامههای غیررسمی) را صادر مینماید. این رویکرد جدید، تأکیدی بر اصول حقوقی مالکیت و لزوم اجرای دقیق مقررات ثبتی است که از بروز اختلافات و طرح دعاوی طولانی و پرهزینه جلوگیری مینماید.
در چنین فضای حقوقی جدیدی که اهمیت ثبت معاملات ملکی به سطح اجبار رسیده، آگاهی از تکالیف قانونی و مراحل دقیق انتقال رسمی برای فعالان و علاقهمندان به حوزه وکالت و حقوق امری ضروری است. این قانون، بار سنگین اثبات مالکیت را از دوش فرد برداشته و به سیستم دولتی (سازمان ثبت اسناد و املاک) محول میکند. بنابراین، شناخت پیامدهای حقوقی سنگین معامله غیررسمی و نحوه صحیح استعلامات قانونی، اهمیت ویژهای دارد. در این میان، حضور وکلای متخصص در حوزه املاک، نه تنها برای حل اختلاف، بلکه به عنوان مشاوران پیشگیرانه در تنظیم قراردادهای ملکی استاندارد و بدون ریسک، نقشی بیبدیل یافته است.
۱. ثبت معاملات ملکی اجباری شد؛ این قانون دقیقاً چه میگوید؟
ثبت معاملات ملکی اجباری شد؛ این جمله ناظر بر مجموعهای از اصلاحات قانونی، بهویژه در قوانین ثبت و قانون مدنی است که هدف آن سلب تدریجی اعتبار از اسناد عادی و قولنامههای غیررسمی است. قانون جدید صراحتاً بیان میدارد که هرگونه نقل و انتقال مالکیت در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و صرف تنظیم قولنامه در بنگاه یا به صورت دستی، دیگر دلیل کافی و محکمهپسند مالکیت در برابر اشخاص ثالث و محاکم قضایی نخواهد بود. این قانون در اصل، اعتبار انحصاری اسناد رسمی را در معاملات ملکی بازمیگرداند تا از جعل و فروش مکرر یک ملک جلوگیری کند.
۲. چرا قانونگذار ثبت اجباری معاملات ملکی را تصویب کرد؟
قانونگذار، ثبت اجباری معاملات ملکی را عمدتاً برای مقابله با سه معضل بزرگ تصویب کرد: ۱. کاهش دعاوی حقوقی مربوط به تعارض اسناد عادی و جلوگیری از سوءاستفادههای ناشی از قولنامههای متعدد برای یک ملک. ۲. مبارزه جدی با پدیده زمینخواری و پولشویی از طریق شفافسازی فرآیند انتقال مالکیت و الزام به ثبت در سامانههای رسمی. ۳. افزایش امنیت سرمایهگذاری در بخش مسکن با تضمین حقوق خریداران از طریق ثبت رسمی و کاهش ریسک کلاهبرداریهای ملکی. اجباری شدن ثبت معاملات ملکی، امنیت و نظم حقوقی بیشتری را در این حوزه تضمین میکند.
۳. مهمترین تغییرات قانون جدید ثبت اجباری معاملات ملک
مهمترین تغییرات قانون جدید ثبت اجباری معاملات ملک مربوط به نحوه اثبات مالکیت و قابلیت استناد اسناد در دادگاهها است. در گذشته، اسناد عادی تا حد زیادی مورد پذیرش بود، اما با قانون جدید، اعتبار اسناد رسمی تقویت شده و به سند مالکیت محض تبدیل شدهاند. تغییر کلیدی دیگر، اتصال دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک به سامانههای رسمی مانند سامانههای ملی املاک و اسکان برای انجام استعلامات اجباری پیش از تنظیم سند است. همچنین، برخی طرحهای پیشنهادی مجازاتهایی را برای عدم ثبت معاملات ملکی در نظر گرفتهاند که به زودی نهایی خواهد شد.
۴. چه معاملاتی مشمول ثبت اجباری هستند؟ (خرید، فروش، صلح، هبه، پیشخرید و…)
تقریباً تمامی معاملاتی که منجر به انتقال مالکیت یا ایجاد حق عینی تبعی بر ملک میشود، مشمول ثبت اجباری معاملات ملکی هستند. این معاملات شامل خرید، فروش، صلح، هبه، پیشخرید آپارتمان و حتی قراردادهای رهن، اجاره و قراردادهای مشارکت در ساخت است. هدف قانونگذار شفافسازی کامل تمام تعهدات و حقوق مربوط به املاک است تا هیچ نوع نقل و انتقال یا تعهد مالی بر ملک، بدون ثبت رسمی و استعلام در سامانه، امکانپذیر نباشد و از حقوق طرفین در تمام اشکال معاملات ملکی حفاظت شود.
۵. خریدار قبل از معامله چه مدارکی باید بررسی کند؟
خریدار قبل از معامله باید حتماً مدارکی نظیر اصل سند مالکیت (تک برگ)، کارت شناسایی فروشنده (جهت احراز هویت)، و پاسخ استعلامات رسمی ملک را بررسی کند. استعلامات شامل عدم توقیف یا بازداشت ملک از اداره ثبت، بدهیهای احتمالی ملک (مانند عوارض شهرداری یا حق شارژ) و مطابقت مشخصات فیزیکی ملک با سند مالکیت است. همچنین، اطمینان از اینکه فروشنده ممنوعالمعامله نیست و یا در قید حیات است (در صورتی که ملک ورثهای باشد) از وظایف اصلی خریدار پیش از امضای هرگونه قرارداد ملکی است.
۶. فروشنده قبل از امضای قرارداد چه تکالیفی دارد؟
فروشنده قبل از امضای قرارداد و اقدام برای ثبت معاملات ملکی، تکالیف مهمی دارد. مهمترین آنها تهیه اسناد و مدارک کامل ملک شامل اصل سند، پایان کار و مفاصاحسابهای لازم (مانند مالیات و عوارض شهرداری) است. همچنین، فروشنده باید هرگونه حق عینی یا تعهد مالی بر ملک، نظیر رهن یا اجاره ملک را به صورت شفاف به خریدار اعلام کند. در صورتی که ملک در رهن یا توقیف باشد، فروشنده موظف است قبل از انتقال، نسبت به فک رهن یا رفع توقیف اقدام نماید تا فرآیند ثبت معاملات ملکی با مشکل مواجه نشود.
۷. مراحل ثبت رسمی معامله ملکی در دفترخانه
مراحل ثبت رسمی معامله ملکی در دفترخانه با توافق خریدار و فروشنده و اخذ کد رهگیری از سامانه مشاوران املاک آغاز میشود. سپس، طرفین به دفترخانه مراجعه میکنند. دفترخانه ابتدا استعلامات لازم را از سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری و اداره دارایی انجام میدهد. پس از تأیید عدم توقیف، تطبیق مشخصات و دریافت مفاصاحسابها، سند معامله بر اساس مفاد توافقنامه رسمی تنظیم شده، طرفین آن را امضا و اثر انگشت میزنند. در نهایت، سند رسمی جدید به نام خریدار صادر و در سامانه ثبت اسناد منعکس میشود تا ثبت معاملات ملکی به صورت قانونی تکمیل گردد.
۸. نقش سامانههای ملی املاک و اسکان در روند ثبت اجباری
نقش سامانههای ملی املاک و اسکان در روند ثبت اجباری بسیار محوری است. این سامانهها بستر اطلاعاتی جامعی را برای ثبت دقیق و لحظهای معاملات ملکی فراهم میکنند. دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال، اطلاعات ملک و مالکیت را از این سامانهها استعلام کنند تا اصالت سند و عدم مالکیت قبلی یا توقیف ملک احراز شود. این اجبار به استعلام و ثبت آنی، عملاً امکان فروش ملک به چند نفر یا کلاهبرداریهای ملکی را با استفاده از اسناد غیررسمی به شدت کاهش میدهد و به قانون ثبت اجباری معاملات ملکی ضمانت اجرایی میبخشد.
۹. تفاوت معامله عادی و معامله رسمی در قانون جدید
تفاوت معامله عادی و معامله رسمی در قانون جدید، در میزان اعتبار و ضمانت اجرایی آنها است. معامله رسمی سندی است که در دفترخانه اسناد رسمی و با رعایت تشریفات قانونی تنظیم و ثبت میشود و از نظر قانون، سند مالکیت محسوب میشود. در مقابل، معامله عادی (قولنامه یا مبایعهنامه دستی) صرفاً یک تعهد بین خریدار و فروشنده است و در صورت اختلاف یا تعارض با سند رسمی، اعتبار آن در محاکم قضایی به شدت تضعیف شده و گاهی حتی مردود اعلام میگردد. اجباری شدن ثبت معاملات ملکی، عملاً سند رسمی را به سند انحصاری انتقال مالکیت تبدیل کرده است.
۱۰. پیامدهای حقوقی سنگین معامله غیررسمی (قولنامه دستی، مبایعهنامه کاغذی و …)
پیامدهای حقوقی سنگین معامله غیررسمی پس از قانون ثبت اجباری معاملات ملکی شامل خطر ابطال معامله در صورت تعارض با سند رسمی، توقیف ملک توسط بستانکاران فروشنده (چون ملک هنوز به نام اوست)، و دشواری اثبات مالکیت در برابر اشخاص ثالث است. در حقیقت، خریدار با قولنامه دستی در معرض خطر از دست دادن ملک و پول خود است، زیرا ملک همچنان در سوابق رسمی به نام فروشنده ثبت شده است. این پیامدها، ضرورت استفاده از وکیل ملکی برای تبدیل قراردادهای عادی به رسمی را برجسته میسازد.
۱۱. چگونه اصالت سند، مالکیت و عدم توقیف ملک را استعلام کنیم؟
برای اینکه بدانیم چگونه اصالت سند، مالکیت و عدم توقیف ملک را استعلام کنیم، باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنیم. دفترخانه با دسترسی به سامانههای ملی املاک و اسکان و سامانه ثبت اسناد، میتواند هویت مالک، سوابق ثبتی ملک، و مهمتر از همه، توقیفی یا بازداشت بودن ملک توسط مراجع قضایی یا بستانکاران را استعلام نماید. خریداران باید اصرار ورزند که قبل از پرداخت وجه، این استعلامات رسمی و قانونی توسط دفترخانه انجام و نتیجه آن به صورت مکتوب مشاهده شود تا از صحت معاملات ملکی اطمینان حاصل شود.
۱۲. معاملات قولنامهای در قانون جدید؛ قابل استناد هستند یا خیر؟
اعتبار معاملات قولنامهای در قانون جدید به شدت تضعیف شده است. این اسناد صرفاً در مقام اثبات تعهد بین طرفین قرارداد (خریدار و فروشنده) ممکن است قابل استناد باشند، اما در برابر اشخاص ثالث و در مقام اثبات مالکیت، اعتبار چندانی ندارند. در صورت تعارض یک قولنامه با یک سند رسمی، بر اساس قانون جدید ثبت اجباری معاملات ملکی، سند رسمی برتری مطلق دارد. بنابراین، اگرچه قولنامهها به طور کامل باطل نشدهاند، اما خریدار ملزم است در کوتاهترین زمان ممکن، معامله را در دفترخانه ثبت رسمی کند تا حقوقش تضمین شود.
۱۳. آیا انتقال ملک با وکالتنامه ممکن است؟ شرایط و محدودیتها
انتقال ملک با وکالتنامه ممکن است، اما شرایط و محدودیتهای خاصی دارد و ریسک آن بالاست. وکالت فروش، صرفاً اجازه انجام فرآیند انتقال رسمی را به وکیل میدهد، اما خود وکالتنامه سند مالکیت نیست. خریدار باید از اعتبار وکیل، زنده بودن موکل (فروشنده اصلی) و اینکه وکالتنامه عزل نشده است، اطمینان حاصل کند. توصیه میشود در صورت استفاده از وکالتنامه، خریدار سریعاً معامله را از طریق دفترخانه به نام خود ثبت کند، زیرا با فوت یا جنون موکل، وکالتنامه باطل میشود و فرآیند ثبت معاملات ملکی متوقف میگردد.
۱۴. ثبت نکردن معامله ملکی چه خطراتی برای خریدار دارد؟
بزرگترین خطر، امکان فروش ملک به شخص ثالث با سند رسمی است. تا زمانی که ثبت معاملات ملکی انجام نشده، ملک همچنان به نام فروشنده است و او میتواند آن را مجدداً به فرد دیگری بفروشد که سند رسمی دارد. در این حالت، خریدار اول با قولنامه، تنها میتواند مطالبه پول پرداخت شده و خسارت کند و ملک را از دست میدهد. علاوه بر این، ملک در معرض خطر توقیف توسط بستانکاران فروشنده نیز قرار دارد.
۱۵. ثبت نکردن معامله ملکی چه تبعاتی برای فروشنده دارد؟
تا زمانی که ثبت معاملات ملکی انجام نشود، فروشنده همچنان مالک رسمی ملک محسوب میشود و مسئولیتهای حقوقی و مالی آن بر عهده او باقی میماند. این تبعات شامل مسئولیت پرداخت مالیاتهای احتمالی، عوارض شهرداری، و حتی مسئولیت حقوقی در برابر همسایگان یا مراجع قانونی در صورت تخلف در ملک است. در صورتی که خریدار نیز برای انتقال اقدام نکند، فروشنده باید با ارسال اظهارنامه، او را ملزم به حضور در دفترخانه کند.
۱۶. نقش وکیل ملکی در شفافسازی قراردادها و پیشگیری از کلاهبرداری
نقش وکیل ملکی در شفافسازی قراردادها و پیشگیری از کلاهبرداری در پرتو قانون ثبت اجباری معاملات ملکی بسیار مهم است. وکیل ملکی متخصص میتواند با انجام استعلامات حقوقی پیشرفته، بررسی کامل سوابق ثبتی ملک، تنظیم شروط دقیق فسخ و جبران خسارت در قرارداد، و همچنین نظارت بر فرآیند انتقال رسمی در دفترخانه، از وقوع هرگونه کلاهبرداری و ریسک حقوقی جلوگیری کند. وکیل تضمین میکند که تمامی مفاد قرارداد، مطابق با آخرین الزامات قانون جدید تنظیم شده و حقوق موکل به طور کامل محفوظ بماند.
۱۷. چه زمانی حضور وکیل ملکی در معامله ضروری است؟
حضور وکیل ملکی در معامله ضروری است در موارد پیچیده حقوقی، مانند: معاملات با اسناد وکالتی، ملکهای ورثهای، املاکی که دارای شریک یا مالکیت مشاع هستند، معاملات پیشخرید آپارتمان، و بهویژه زمانی که ملک دارای سابقه توقیف یا مشکلات ثبتی بوده است. هرگاه یکی از طرفین قرارداد در مورد قانون جدید ثبت اجباری معاملات ملکی و مراحل آن تردید یا ناآگاهی داشته باشد، حضور وکیل ملکی برای جلوگیری از خطاهای فاحش، کاملاً ضروری و حیاتی است.
۱۸. خطاها و اشتباهات رایج خریداران در معاملات ملکی
خطاها و اشتباهات رایج خریداران در معاملات ملکی شامل موارد متعددی است. از جمله: عدم استعلام دقیق و بهموقع سند از دفترخانه، اعتماد به قولنامه دستی بدون پیگیری برای ثبت معاملات ملکی رسمی، پرداخت کل مبلغ قرارداد پیش از انتقال قطعی، و عدم توجه به شروط مهمی مانند زمان تحویل ملک و ضمانت اجرای تأخیر در ثبت سند. این اشتباهات، بهویژه در عصر ثبت اجباری معاملات ملکی، میتواند ضررهای مالی و حقوقی جبرانناپذیری برای خریدار به همراه داشته باشد.
۱۹. اشتباهات رایج فروشندگان در قراردادهای ملکی
اشتباهات رایج فروشندگان در قراردادهای ملکی شامل عدم تعریف دقیق و شفاف از شرایط تحویل و تسویه حساب نهایی، قبول چکهای فاقد تضمین یا وصول نشده به عنوان تسویه کامل، و عدم ذکر شروط فسخ برای دیرکرد خریدار در پرداختها است. همچنین، بسیاری از فروشندگان با عجله در تنظیم قولنامه و عدم حضور وکیل ملکی، خود را درگیر پروندههای طولانیمدت حقوقی در خصوص فسخ یا مطالبه خسارت میکنند که با وجود قانون جدید ثبت اجباری معاملات ملکی، پیچیدهتر نیز خواهند شد.
۲۰. معاملات پیشخرید آپارتمان و ثبت اجباری؛ خریدار چه کار کند؟
در معاملات پیشخرید آپارتمان و ثبت اجباری، خریدار باید حتماً به قانون پیشفروش آپارتمان و الزامات ثبت اجباری معاملات ملکی توجه کند. قانون صراحتاً پیشفروش را منوط به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی کرده است. خریدار باید از اعتبار سازنده مطمئن شود، از طریق دفترخانه استعلام سند مادر و پروانه ساخت را دریافت کند و حتماً برای ثبت معاملات ملکی پیشخرید، حضور وکیل ملکی متخصص را در نظر بگیرد تا ریسکهای احتمالی ساختوسازهای غیرقانونی یا توقیف ملک در آینده را به حداقل برساند.
۲۱. ثبت اجباری رهن، اجاره و قراردادهای مشارکت در ساخت
ثبت اجباری رهن، اجاره و قراردادهای مشارکت در ساخت نیز در دستور کار قانونگذار است و در برخی موارد، مانند قراردادهای مشارکت، ثبت رسمی آنها به نفع طرفین است. هرچند که قولنامههای اجاره هنوز در محاکم معتبرند، اما ثبت رسمی آنها، بهویژه برای مبالغ کلان یا قراردادهای طولانیمدت، امنیت حقوقی بیشتری را برای مستأجر و موجر فراهم میکند. در قراردادهای مشارکت در ساخت، ثبت رسمی، مالکیت هر یک از شرکا بر سهم اعیانی و عرصه را تثبیت میکند و از بروز اختلافات آتی جلوگیری میکند.
۲۲. چگونه یک قرارداد ملکی استاندارد و بدون ریسک تنظیم کنیم؟
برای اینکه بدانیم چگونه یک قرارداد ملکی استاندارد و بدون ریسک تنظیم کنیم، باید از تنظیم قراردادهای چاپی و پیشفرض بنگاهها دوری کنیم. یک قرارداد استاندارد باید شامل جزئیات دقیق ملک (مطابق با استعلام ثبتی)، قیمت و نحوه پرداخت شفاف، زمانبندی دقیق و ضمانت اجرای تأخیر برای هر دو طرف باشد. مهمتر از همه، قرارداد باید شامل تعهد صریح فروشنده برای حضور در دفترخانه و ثبت معاملات ملکی در تاریخ مشخص و همچنین شروط فسخ منطقی و قانونی باشد. استفاده از وکیل ملکی برای تنظیم قرارداد، بهترین تضمین برای استاندارد بودن آن است.
۲۳. هزینههای ثبت رسمی معامله ملک (خریدار و فروشنده)
هزینههای ثبت رسمی معامله ملک شامل عوارض، مالیات انتقال، و حقالثبت دفترخانه است که معمولاً بر اساس ارزش معاملاتی ملک تعیین میشود. طبق عرف و قانون، این هزینهها بین خریدار و فروشنده تقسیم میشود. مالیات بر نقل و انتقال معمولاً بر عهده فروشنده و حقالثبت و سایر عوارض معمولاً بر عهده خریدار است. هرچند که این هزینهها در ابتدا ممکن است به نظر زیاد برسد، اما در مقایسه با پیامدهای حقوقی سنگین معامله غیررسمی، سرمایهگذاری برای امنیت حقوقی محسوب میشود.
۲۴. راههای اعتراض، فسخ یا ابطال معامله در صورت تخلف
راههای اعتراض، فسخ یا ابطال معامله در صورت تخلف شامل مراجعه به دادگاه با استناد به شروط فسخ مندرج در قرارداد یا قوانین عمومی مدنی است. اگر معامله بر اساس قانون ثبت اجباری معاملات ملکی رسمی شده باشد، ابطال آن دشوار است و صرفاً در صورت اثبات دلایلی مانند جنون، فریب یا تدلیس امکانپذیر است. اگر معامله به دلیل عدم اجرای تعهدات، مانند عدم حضور در دفترخانه، فسخ شود، طرف متضرر میتواند با استناد به شروط قراردادی، مطالبه خسارت کند و برای پیگیری این موارد، حضور وکیل ملکی ضروری است.
پرسشهای متداول مردم درباره قانون ثبت اجباری معاملات ملکی (FAQ)
آیا قولنامههای قدیمی هم باطل میشوند؟
قولنامههایی که قبل از اجرای قانون ثبت اجباری معاملات ملکی تنظیم شدهاند، همچنان در دادگاهها قابل پیگیری هستند، اما توصیه میشود برای حفظ حقوق مالکیت، سریعاً نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام شود.
ثبت در سامانه املاک و اسکان برای خریدار کافی است؟
خیر، ثبت ملک در سامانههای ملی املاک و اسکان صرفاً یک مرحله از شفافسازی است و جایگزین ثبت معاملات ملکی رسمی در دفترخانه نیست.
آیا بنگاههای املاک میتوانند سند رسمی صادر کنند؟
خیر، بنگاههای املاک مجاز به تنظیم قولنامه و مبایعهنامه عادی هستند، اما سند رسمی انتقال مالکیت صرفاً باید در دفتر اسناد رسمی و با رعایت کامل تشریفات قانونی صادر شود.
لزوم انطباق با قواعد جدید ثبت و اهمیت حقوقی سند رسمی
قانون ثبت اجباری معاملات ملکی یک تغییر پارادایم جدی در حوزه حقوق املاک است که اعتبار سند رسمی را به عنوان دلیل انحصاری مالکیت تثبیت میکند و اعتبار اسناد عادی را در محاکم قضایی به چالش میکشد. این رویکرد، در راستای اصول حقوقی شفافیت و نظم اقتصادی است و هدف آن مبارزه با فساد و کلاهبرداریهای ملکی است. برای خریداران و فروشندگان، این قانون دیگر صرفاً یک توصیه حقوقی نیست؛ بلکه یک الزام قانونی است که عدم رعایت آن، بهطور قطع پیامدهای حقوقی سنگین معامله غیررسمی را به دنبال خواهد داشت. انتقال صحیح و بدون ریسک مالکیت، تنها از مسیر دفاتر اسناد رسمی و با دقت در مراحل ثبت رسمی معامله ملکی در دفترخانه میسر است.
در پایان، باید تأکید کرد که درک و اجرای دقیق قانون ثبت اجباری معاملات ملکی به دلیل پیچیدگیهای استعلامات ثبتی، مالیاتی و لزوم تنظیم شروط متناسب با آخرین رویههای قضایی، بدون حضور یک وکیل ملکی متخصص، بسیار دشوار و پرریسک خواهد بود. وکیل ملکی نه تنها تضمین میکند که حقوق شما در برابر تخلفات احتمالی محفوظ بماند، بلکه به عنوان یک متخصص، به شما کمک میکند تا تمامی مراحل انتقال ملک، از بررسی مدارک تا ثبت رسمی معامله ملکی، به شکلی صحیح و قانونی انجام شود و از افتادن در دام معاملات قولنامهای که اعتبار حقوقی آنها روز به روز در حال کاهش است، پرهیز گردد. با تکیه بر دانش حقوقی وکیل، میتوان از فرصتهای قانونی جدید بهره برد و امنیت سرمایه خود را در این حوزه تضمین کرد.
