عقود و قرارداد ها

زمانی که دو نفر توافق می نمایند که عمل حقوقی را انجام دهند یا تعهد به انجام امری نمایند سعی در انعقاد عقد یا قرارداد دارند . در زندگی روزمره ممکن است افراد اعمال متعددی انجام داده و همین اعمال در قالب عقود و قرارداد ها قرار گیرند.

عقد عبارت است از اینکه ، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به انجام امری نمایند و مورد قبول آن‌ها قرار گیرد .

اصل لزوم عقد :

اصل بر لزوم قرارداد ها می باشد و همین مورد باعث تقسیم بندی کلی عقود به لازم و جایز می گردد.
اگر با هر عقدی مواجه شدیم، باید اصل را بر این قرار دهیم که این عقد لازم است. مگر اینکه خلاف آن اثبات شود؛ به این معنا که قانونگذار خود بگوید که این عقد جایز است. بر اساس ماده 219 قانون مدنی، «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم ‌مقام آنها لازم ‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
میتوان نتیجه گرفت افراد می بایست نسبت به عقود فی مابین خود و همچنین تعهدات مندرج در قرار داد پایبند بوده و در صورت اقدام جهت فسخ قرارداد و یا اقاله از طریق قانونی اقدام نمایند .

اصل جبران خسارت :

مستندا به ماده 221 قانون مدنی : اگر کسی تعهد اقدام به امری را کند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اینکه جبران خسارت به صراحت بیان شده یا تعهد عرفا به منزله تصریح (یعنی انجام یا عدم انجام امر بر خلاف عرف باشد) باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

اصل صحت :

ماده 223 قانون مدنی بیان می‌کند: هر معامله ‌ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است؛ مگر اینکه فساد آن معلوم شود. اصل صحت زمانی وجود دارد که معامله تشکیل شده اما تردید وجود داشته باشد که آیا این معامله به نحو صحیح تشکیل شده است یا خیر. بنابراین اگر از اساس در وجود معامله شک کنیم، نمی‌توانیم بگوییم که اصل بر صحت است.

تاثیر پذیری از عرف :

منظور از این اصل تاثیر پذیری و نفوذ عرف در تمامی عقود فی مابین طرفین می باشد.

تفاوت عقد و قرارداد در چیست!؟

در عرف عقود و قرارداد به یک معنی میباشند ولی به لحاظ تخصصی آن دسته از عقودی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن­ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره ، عقد وکالت و غیره عقود معین نامیده شده و حال آنکه کلمه قرارداد ، بر تمامی عقود خواه معین و یا غیر معین اطلاق می­ شود .

قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی نباشد .

وجه مشترک بین عقد و قرارداد:

تعهد به عنوان وجه اشتراک بین عقود و قرارداد ها شناخته می شود و این تعهد دارای ۳ رکن اصلی و اساسی می باشد :

طرفین تعهد :

منظور از طرفین تعهد دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است . بنابراین ، برای تصور تعهد ، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا متعهد له و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است . البته این نکته را نباید فراموش کرد که ممکن است استثنائا برخی از تعهدات ایجاد شوند که متعهد له مشخصی نداشته باشند . مانند جعاله عام یا بیمه عمر که ممکن است ذینفع آن در حین انعقاد عقد معدوم باشد و وراث مرحوم از بیمه عمر او استفاده نمایند.

موضوع تعهد : 

اعم است از اینکه فعل ( انجام کار ) که ممکن است مادی مثل تعهد به ساخت آپارتمان یا حقوقی مثل تعهد به فروش یا اسقاط حق یا ترک فعل باشد . این موضوع نیز به مانند فعل ممکن است مادی به مانند تعهد به عدم اشتغال به شغل پر سر و صدا یا تعهد به عدم افشای اسرار تجاری و یا حقوقی به مانند تعهد به عدم انتقال عین مستاجره . بنابراین موضوع تعهد باید معلوم و معین و مقدور بودن باشد .

رابطه حقوقی :

به موجب آن متعهد له می‌تواند الزام متعهد را به ایفای تعهد خود درخواست کند . دلیل تکیه بر حقوقی بودن رابطه دینی آن است که به طور معمول دین همراه با ضمانت اجرایی است که به موجب آن طلبکار حق رجوع به دادگاه یا سایر مقامات عمومی را برای اجبار مدیون می‌دهد . همین ضمانت اجرا وجه تمایز دیون حقوقی از تعهدات اخلاقی است .

اسباب ایجاد تعهد در قانون مدنی :

الف – تعدات ناشی از قرارداد که در مواد 183 تا 300 قانون مدنی به آن پرداخته شده است .

ب – تعدات ناشی از الزامات خارج از قرارداد که در مواد 301 تا 337 قانون مدنی به آن پرداخته شده است .

تقسیم بندی عقود بر اساس اثر حقوقی که از خود به جایی میگذارند:

عقود تملیکی :

عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی که می دهد چیز دیگری می گیرد و به مالکیت خود در می آورد. عقودی چون بیع ، معاوضه ، اجاره ، قرض و وصیت تملیکی از این دسته موارد هستند .

عقود عهدی :

عقدی است که بموجب آن یک طرف متعهد انجام کاری می شود . از جمله این عقود می توان به ضمان ، حواله ،کفالت، تبدیل تعهد و نامزدی اشاره کرد .

عقود اذنی :

عقود اذنی ، بر عقدهایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها تعهد و التزام وجود ندارد ؛ بلکه تحقق و بقای آن‌ها تنها در گرو اذن است و با برداشته شدن اذن ، آن عقود نیز به هم می‌خورند . بنابراین در این عقود تحقق و قوام عقود اذنی بسته به اذن و رضایت است . از جمله این عقود می‌توان به ودیعه ، عاریه ، وکالت و مضاربه اشاره کرد .

مبحث عقود و قرارداد ها بسیار گسترده و تخصصی بوده و پیشنهاد میشود به جهت جلوگیری از ضرر های احتمالی حتما قبل از عقد هرگونه قراردادی از مشاوران متخصص راهنمایی بگیرید
همچنین میتوانید سوالات خود را درقسمت نظرات سایت مطرح نموده و مشاوران ما در اسرع وقت پاسخگو شما خواهند بود و یا از طریق شماره های تماس و فرم تماس زیر با کارشناسان ما در ارتباط باشید
02166397082
02156692012