دادسرای جرایم اقتصادی به طور دقیق چه وظایفی دارد

در جامعه‌ی مدرن امروزی، تمام بخش‌های جامعه از یکدیگر متمایز شده‌اند و به همین دلیل است که زندگی اجتماعی به یک ضرورت تبدیل شده است. دولت حاکم در هر جامعه‌ای این وظیفه را دارد تا بر تمام بخش‌های جامعه تسلط کامل داشته باشد و از تمام شهروندان خود حمایت کند تا امنیت و آرامش برای آن‌ها فراهم شود. در این میان، دولت ایران نیز از این قاعده عقب نمانده است و به منظور فراهم ساختن بستر لازم برای رسیدگی به مسائل اجتماعی، اقتصادی و… مجمع‌های تخصصی‌ای را تاسیس کرده است که دادسرای جرایم اقتصادی نیز یکی از این موارد می‌باشد.

در اینجا دولت آن بخش مربوط به خود را انجام داده است اما آیا واقعاً شهروندان آن اطلاعات لازم را درباره‌ی تمام این مجامع دارند تا بدانند باید به چه منظور و در چه موقعیت‌هایی به آن‌ها مراجعه کنند؟ در اینجا قصد داریم تا شما را با مجمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی آشنا کنیم تا با آگاهی بیشتر با این جرایم مواجه شوید.

دادسرای جرایم اقتصادی چه وظایف منحصر به فردی دارد

سیستم قضایی کشور به منظور فراهم کردن بستر لازم برای کنترل بخش‌های مختلف جامعه و اعمال مجازات‌های لازم برای‌ مجرمان در این حوزه، جرایم مربوط به هر بخش را در دادسرا‌های خاص بررسی می‌کند تا امکان انجام وظایف به صورت بهینه وجود داشته باشد. در دادسرای جرایم اقتصادی، تمرکز اصلی بر مسائل اقتصادی کشور است و در پی پیشگیری و شناسایی این جرایم هستند.

در این حوزه، پس از شناسایی جرایم اقتصادی، هر کدام را اولویت‌بندی کرده و تمرکز بیشتری بر حوزه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی خواهند داشت و سعی می‌کنند تا با ارائه‌ی یک برنامه‌ریزی دقیق و جامع، مجرمان این بخش‌های آسیب‌پذیر را دستگیر کرده و از آسیب رساندن به سایر بخش‌ها نیز جلوگیری کنند. همان طور که واضح است، آسیب وارد شدن به یک بخش اقتصاد، به معنای آسیب وارد کردن به تمام بخش‌های آن می‌باشد و این گونه نیست که هر حوزه اقتصادی جزیره‌های جدا از هم باشند بلکه بهم پیوسته هستند و همین امر ضرورت پیگیری سریع این جرایم را ایجاد کرده است.

در دادسرای جرایم اقتصادی چه اهدافی پیش گرفته می‌شوند

هر حوزه‌ی قضایی دارای اهداف منحصر به فرد خود است؛ درست است که هدف اصلی تمام آن‌ها اجرای عدالت و مجازات مجرمان است اما در هر حوزه‌ی قضایی این کار با صورتی متفاوت انجام می‌گیرد. مجمع رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز به طور خاص اهداف زیر را دنبال می‌کند:

• تلاش برای اطلاح ساختارهای فاسد اقتصادی
• شفاف‌سازی جرایم حوزه اقتصادی در کنار بررسی و تحقیق
• اطلاع‌رسانی و منتشر کردن اخبار مربوط به پرونده‌ها در جهت ارتباط گرفتن با افکار عمومی
• عمل کردن بر اساس سیاست‌های کیفری متناسب با هر جرم
• ایجاد همکاری میان ارکان مختلف حوزه‌های اقتصادی به منظور ارتقای وضعیت و کارآمدی
• پیشگیری و شناسایی عوامل و ریشه‌های جرایم اقتصادی
• فراهم کردن بستر لازم برای ساختارسازی به جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی
• داشتن نظامی دقیق برای رسیدگی سریع و گره‌گشایی از حفره‌های اقتصادی

در مجمع رسیدگی به جرایم اقتصادی ، به چه جرم‌هایی رسیدگی می‌شود

اختلاس

اختلاس از آن جرایمی است که امروزه تقریبا روزی نمی‌شود که نامش به گوش ما نخورد، رسیدگی به این جرم در زمره وظایف دادسرای جرایم اقتصادی می‌باشد. معمولا این جرم زمانی صورت می‌گیرد که یکی از کارمندان یا کارکنان که به اموال عمومی دسترسی دارد، بدون اجازه و با برنامه‌ریزی دقیق اقدام به برداشت غیر قانونی آن مال می‌کند که به نوعی خیانت در امانت تلقی می‌شود.

پولشویی

تمام مردم برای گذراندن زندگی دارای منبع درآمدی هستند؛ بعضی از این منابع درآمد قانونی و برخی غیر قانونی هستند. وقتی که فرد دارای منابع غیر قانونی درآمد می‌باشد، تلاش می‌کند تا با آن پول یک کار قانونی مانند خرید خانه، ماشین و یا سرمایه‌گذاری انجام دهد و در این صورت باید منبع پول خود را مشخص کند. حال بعضی از افرادی که دارای منبع درآمد غیر قانونی هستند، تلاش می‌کنند تا طی اقداماتی، طوری ظاهرسازی کنند که گویی این ثروت از منابع مشروع به دست آمده است.

برای مثال افرادی هستند که درآمد خود را از قاچاق مواد مخدر به دست می‌آورند و یک کسب و کار مشروع مانند رستوران‌داری در کنار آن دارند تا پول‌های حاصل از قاچاق را به نام رستوران ثبت کنند؛ به این کار پولشویی می‌گویند. به طور خلاصه یعنی تبدیل پول حاصل از منابع غیر قانونی به پول مشروع و قانونی که رسیدگی به این جرم اقتصادی نیز در حوزه کاری دادسرای جرایم اقتصادی قرار دارد.

جرایم گمرکی

گمرک یکی از سازمان‌های دولتی می‌باشد که وظیفه‌ی اخذ حقوقی خاص از عوارض ورودی و خروجی کالا‌ها را دارد و این حقوق به نوعی مالیات غیر مستقیم هستند. جرایم گمرکی نیز به معنی تخطی در پرداخت عوارض مربوط به ورودی و خروجی کالا در این حوزه می‌باشد.

جرایم مالیاتی

هر دولتی به واسطه‌ی خدماتی که به شهروندان خود ارائه می‌دهد نیاز به بودجه‌ای دارد تا این خدمات را ادامه‌دار کند.  یکی از راه‌های تامین بودجه دولت اخذ مالیات از شهروندان می‌باشد؛ آن‌ها موظف هستند در مواقع گوناگون مانند خرید ماشین، خرید خانه، واردات و صادرات کالا و… مالیات آن را پرداخت کنند. هر گونه تخطی شهروندان از پرداخت این مالیات اعم از دیرکرد در پرداخت یا تلاش برای تغییر مقدار دارایی به منظور پرداخت مالیات کمتر، جز جرایم مالیاتی به شمار می‌آید.

مجازات جرایم مالیاتی با توجه به نوع جرم در دادسرای جرایم اقتصادی می‌تواند متفاوت باشد مانند حبس، جزای نقدی، محکوم به ضربه‌های شلاق و یا حتی محرومیت از حقوق اجتماعی. به طور کلی یکی از رایج‌ترین جرایم مالیاتی، فرار مالیاتی می‌باشد که شامل اقداماتی مانند حساب‌سازی، دستکاری در دفاتر رسمی حساب‌ها و یا فعالیت‌های مالی و اقتصادی پنهانی و زیرزمینی می‌شود. اگر در این زمینه نیاز به مشاوره و وکالت دارید با گروه کارپردازان در ارتباط باشید.

تحصیل مال از طرق نامشروع:

این جرم به این معناست که در آمد فرد از منابع غیر قانونی و نامشروع حاصل شده است مانند دزدی، قمار، قاچاق، فروش مواد مخدر و… که طبق مواد قانونی، یک جرم تلقی می‌شود و مجمع جرایم اقتصادی به آن رسیدگی می‌کند. حتی این مورد فراتر از این می‌رود و اگر کسی  با تقلب و دروغ مال دیگری را به نفع خود تصاحب کنند، باز هم مشمول این جرم می‌شود. برای دریافت راهنمایی بیشتر با گروه دفاتر کارپردازان در ارتباط باشید.

جرم اقتصادی به هرگونه عمل غیرمعمول در جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور اطلاق می­گردد. مواردی همچون پولشویی، قاچاق ارز، جعل اسکناس داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، جرایم بورسی، جرایم مربوط به قیمت­ها، رباخواری، جرایم مربوط به پرداخت مالیات، جرایم گمرکی، تشکیل شرکت­های مضاربه­ای صوری، احتکار، اخلال در نظام صادراتی، بزه و … که همگی بر ضد و به قصد آسیب جدی به جمهوری اسلامی و مردم صورت می­گیرد، اغلب غیر قابل گذشت بوده و بعد از قطعی شدن جرم متهم و تفهیم اتهام به وی، مراحل قانونی مربوطه توسط دادسراهای ذیربط، از جمله دادسرای جرایم اقتصادی صورت می­گیرد.

ماهیت و صلاحیت دادسرای جرایم اقتصادی

تا قبل از سال 1398، دادسرای جرایم اقتصادی در حوزه رسیدگی به فساد مالی و اقتصادی جامعه فعالیت کرده و معمولا گزارش­هایی از نیروهای امنیتی یا گزارش از حراست مراکز دولتی یا مردمی، مسبب تشکیل پرونده در این دادسرا بود. همزمان، دادسراهای خصوصی دیگر نیز مشغول فعالیت در زمینه رفع فساد در جنبه­های مختلف بودند و اگر زمانی درخواست شخص شاکی و همچنین اتهامات متهم، تخصصی بوده و پیچیده­تر از آن شناخته می­شد که قابل حل و فصل در اولین دادسرای مراجعه شده باشد، متهم باید به همراه پرونده به دادسرای تخصصی در حیطه جرم خود مراجعه کرده و رسیدگی به این مورد از چارچوب دسترسی دادسرای ابتدایی خارج می­شد.

به عنوان مثال، دادسرای جرایم پولی و بانکی، انحصارا به رفع هر گونه اخلال در اموری که پول در آن دخیل است، مانند پولشویی، رسیدگی می­کرد و روی مقابله با جرایمی مثل جعل اسکناس یا قاچاق ارز متمرکز بود.

سرانجام در سال 1398 به دستور رئیس قوه قضاییه، آیت الله ابراهیم رئیسی، تمامی دادسراهای تخصصی در این حوزه، به قصد رفع نواقص و سرعت گرفتن روند امور، با یکدیگر ادغام شده و به منظور تقویت قوای برخورد با مفسدین و ایجاد یک فضای واحد برای دسترسی به تمامی جنبه­های مقابله با جرم در دستگاه قضا، مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل و افتتاح شد. پس از آن، همه دادسراهای تخصصی، اعم از دادسرای جرایم اقتصادی و دادسرای جرایم پولی و بانکی، زیرمجموعه­ای از دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی محسوب می­شوند.

مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

تا قبل از این یکپارچگی، صلاحیت دادسراهایی مانند دادسرای جرایم کارکنان دولت، دادسرای فرهنگ و رسانه، دادسرای ویژه امنیت و دادسرای جرایم پولی و بانکی، با صلاحیت دادسرای جرایم اقتصادی یکسان بوده و این دادسرا نیز رسیدگی به پرونده­های فساد در اقتصاد را می­پذیرفت. در نتیجه شاکیان می­توانستند درخواست خود برای تشکیل پرونده­های کلان جرم و فساد را در این دادسرا مطرح کنند.

اما همان طور که گفته شد، به دلیل وجود شاخه­های مختلف جرایم و قرارگیری جریان پرونده در موقعیت­های خاص، در نهایت انجام ادامه کار به دادسرای تخصصی مربوطه، محول می­شد. پس از تشکیل دادسرای جدید برای رسیدگی به جرایم اقتصادی، مجریان قانون در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، با تسلط بیشتر بر موارد عمده فساد اقتصادی، مدیریت تمامی درخواست­ها و رسیدگی به شکایات را در دست گرفتند.

ارکان و اهداف دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که از چهار رکن شورا، رئیس مجتمع، دادگاه­های ویژه و دادسرا تشکیل شده، با هدف کاهش ضریب انجام فساد و امور ناسالم اقتصادی، ماموریت­های زیر را به انجام می­رساند:

• جلوگیری از بروز جرایم و مفاسد اقتصادی
• همکاری با نهادهای مرتبط جهت اصلاح ساختارهای فاسد و آشکارسازی فعالیت­های اقتصادی
• ایجاد ساختاری مناسب و متمرکز برای مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی
• اتخاذ سیاست کیفری مناسب و دارای دقت، بازدارندگی و سرعت بیشتر نسبت به دادسرای جرایم اقتصادی سابق
• افزایش کارآمدی، استحکام ارتباطات و تشدید تعامل بین مرجع قضایی و ضابطان جهت رسیدگی به پرونده­های مربوط
• ایجاد فرصت مناسب برای اطلاع­رسانی رضایتمند عموم

وظایف دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

با تمرکز بیشتر روی عوامل بر هم زنی و سلب آرامش جامعه، دستگاه قضایی برای به کیفر رساندن مرتکبین فساد در سریع‌ترین زمان، تلاش خود را بیش از پیش کرده و با برطرف نمودن نقص­هایی که قبلا در دادسرای جرایم اقتصادی موجب صورت نگرفتن ملزومات به نحو احسن بود.

در موارد ذکر شده، به پرونده­هایی که مبلغ یک میلیارد ریال یا بیشتر به مال موضوع جرایم تخصص می­یابد، رسیدگی می­شود اما در صورت حساس بودن موضوع، با پیشنهاد دادستان و تایید توسط رئیس مجتمع، به جرایمی که میزان مال کم­تر از حد نصاب دارند نیز رسیدگی می­گردد. اگر ارتکاب جرم به صورت متعدد و متوالی و یا سازمان­یافته انجام گیرد، اموال جرایم مجموعا مورد بررسی در دادسرا قرار می­گیرد. چنان­چه شخص مرتکب از عموم مردم نبوده و دارای مقامی خاص مثلا مدیریت یک اداره­ی دولتی باشد، بدون توجه به نصاب مقرر اشاره شده، به اتهامات وی در دادسرا رسیدگی خواهد شد.

تشریح نحوه کار دادسرای جرایم اقتصادی

برای مثال اگر فرد، متهم به پولشویی شده باشد، ابتدا مقام قضایی دادسرای جرایم اقتصادی دستور تحقیق را به ضابطین داده و در صورت شناسایی قطعی جرم، فرمان به احضار متهم می­دهد.

به دلیل این که صدور حکم جلب بدون توجه به اتهام ممنوع می­باشد، تا زمان شنیدن اظهارات وی، حکم دستگیری او صادر نمی­شود.

شخص متهم با حضور در دادسرا، اظهارات خود را بیان کرده و در صورت قطعی شناخته شدن وقوع جرم توسط وی، تفهیم اتهام به متهم انجام شده و قرار مناسب پس از شنیدن آخرین دفاع متهم و وکیل او، صادر می­شود. سپس قرار جلب به دادرسی صادر شده و اگر از طرف دادستان پرونده تایید شد، کیفر خواست حسب مورد به دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک ارسال می­شود.

مقصود کلی از تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

دادسرای ویژه جرایم اقتصادی به منظور انجام بهینه وظایف و جلوگیری از بروز مفاسد و جرایم اقتصادی، همچنین پشتیبانی از سرمایه­گذاری سالم، گردآوری سیاست­های کیفری مناسب و بازدارنده و … تشکیل شده و با همتی راسخ، به رفع هر چه سریع­تر خسارت جرم­های صورت گرفته می­پردازد.

این مجموعه که در اصل از تلفیق دادسراهای تخصصی با یکدیگر شکل گرفته، در حیطه مبارزه و جلوگیری از پیشامد هر گونه جرم مالی و اقتصادی که با حقوق جامعه و یکایک مردم در تضاد باشد فعالیت می­کند.

جهت مشاوره با شماره 09373817111 تماس بگیرید.