مشاوره و راهنمایی :02166397082 - 09373817111

همه چیز در مورد شرب خمر،از تعریف تا مجازات
ناهید شفیعی

جرایم حدی

همه چیز در مورد شرب خمر،از تعریف تا مجازات

خمر در لغت به معنای مایع مستی آورد بوده و منظور از شرب خمر نوشیدن مشروبات الکلی می باشد.
مستفاد از ماده۲۶۴ قانون مجازات اسلامی: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد ‌یا زیاد، جامد باشد ‌یا مایع، مست کند ‌یا نکند، خالص باشد ‌یا مخلوط( به ‌گونه ‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند،) موجب حد است.
حد نیز به مجازاتی گفته می شود که نوع ،میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس اسلام تعیین گردیده است.شرب خمر‌ هم از دسته مجازات حدی می باشد.

در فقه شیعه به نظر فقها فقط خوردن مسکرات موجب حد بوده ولی در قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۶۴(فوق الذکر) تزریق و تدخین نیز مشمول حد دانسته شده است.
بنابر این اختلاف حکم در رابطه با تدخیر و تزریق با استفاده از قاعده درء ( منظور ‌از قاعده فقهی درء:هرگاه در رابطه با ارتکاب جرم موجب حد تردید وجود داشته باشد اصل را بر عدم ارتکاب بوده و حد اجرا نخواهد نشد پس با عدم حصول یقین برای قاضی حکمی ‌در این رابطه صادر نمی‌ گردد)اعمال حد صورت نمی‌پذیرد.

راههای اثبات جرم شرب خمر :

اقرار :
مصرف کننده مشروبات می بایست بالغ،قاصد ،مختار باشد همچنین نباید به حکم (منظور میزان جرم حدی شرب خمر)جاهل باشد.طبق بند ب ماده 172 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بار اقرار برای احراز جرم شرب خمر کافی بوده و اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در دادگاه باشد.

اقرار متهم در مرجع انتظامی برای مثال کلانتری و یا آگاهی و نیز در دادسرا نزد بازپرس مانع از ادعای وی نزد قاضی دادگاه برای کذب بودن اقرار و یا تحت ارعاب و‌شکنجه بودن اقرار نبوده و این ادعا بدون نیاز به دلیل و سوگند (قسم) پذیرفته می شود.(ماده 218 قانون مجازات اسلامی ،اصل 38 قانون اساسی.)

رأی اصراری شماره 14 مورخ ۱۳۷۷/۸/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهل حکم را نسبت به موضوع، مورد پذیرش قرار می گیرد.

آیا تست الکل موجب اثبات شرب خمر است :

صرف مثبت بودن تست الکل به لحاظ احتمال حادث شدن خطا و اشتباه در اخذ آزمایش و نیز در اعلام نتیجه ، دلیل شرعی و قانونی موجب حاصل شدن علم و یقین نمی باشد.البته بستگی به دیگر شواهد و مدارک نیز خواهد داشت.

شهادت :
شرب خمر با شهادت دو مرد قابل اثبات است. (غیر از شاکی و متهم)

علم قاضی :
اطلاق از مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم بوده و شامل تعزیرات نیز می شود.

حکم مصرف روان گردان و مواد مخدر :

نظر به قانونی بودن مجازات ها مطابق با اصول کلی رسیدگی به جرایم و اصل تفسیر به نفع متهم باید توجه داشت که تنها اعمالی که به طور صریح در قانون و اصول فقهی تبیین شده است مشمول مجازات بوده و مطابق با قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان فعلی که جرم باشد ولی نسبت به آن تصریح قانونی موجود نبوده و‌نیز مجازاتی تعیین نشده است نمیتواند مورد مجازات قرار گیرد لذا استعمال این موارد حرام نیست.

مجازات جرم شرب خمر

مجازات شرب خمر :

۱)مطابق با ماده 265 قانون مجازات اسلامی :حد مصرف مسکرات 80 ضربه شلاق حدی می‌باشد.

۲)مطابق با ماده 266 قانون مجازات اسلامی: غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر (در ملع عام ) به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود.

تبصره – اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.

۳)مطابق با ماده ۷۰۱ قانون‌مجازات اسلامی اگر شخص غیر مسلمان، به صورت علنی و متجاهرانه، شرب خمر کند، علاوه بر اجرای حد (هشتاد ضربه شلاق) به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود .


۴)مطابق با ماده ۷۰۴ قانون ‌مجازات اسلامی تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات را در پی خواهد داشت.

در صورت ارتکاب هردوجرم هم تاسیس مکان استعمال و هم دعوت مردم به مصرف مشروبات حداکثر مجازات مورد حکم قرار میگیرد.

محل رسیدگی به این جرایم :

جرایم مربوط به شرب خمر و مشروبات الکلی در تهران، در دادسرای ارشاد (دادسرای ناحیه 21) و مجتمع قضایی ارشاد رسیدگی می شود.

وثیقه و کفالت جهت شرب خمر :

باید در نظر داشت در صورت ارتکاب جرایم مختلف که دارای سرمنشا شرب خمر می باشد(فوق الذکر) پس از بازداشت مرتکب مطابق با تمامی جرایم دیگر ، مقام قضایی می تواند اجازه آزادی با صدور قرارهایی همچون وثیقه و یا کفالت دهد. در صورت مواجه با چنین شرایطی میتوانید در کمترین زمان ممکن در تمامی دادگاه ها و یا دادسراها در سرتاسر کشور گروه حرفه ای مارا جهت وکالت و یا دریافت سند اجاره ای و یا فیش حقوقی انتخاب نمایید.

توبه نامه شرب خمر :

با توجه به مجازات تعیین شده برای شرب خمر که حد شرعی می باشد لذا توبه وندامت وپشیمانی میتواند از باب رافت اسلامی از موجبات تخفیف یا عدم اجرای حکم باشد. در این صورت با تنظیم متن توبه نامه و قرائت در محضر قاضی انجام میشود. البته اگر توبه بعد از اقامه اقرار شخص باشد موجب سقوط حد(عدم اجرا حد ) نیست. همچنین اگر کسی بعد از اقرار به شرب خمر توبه کند قاضی مخیر است از ولی امر تقاضای عفو وی را نماید یا حد را بر او جاری کند . بنابراین توبه پیش از اثبات جرم موجب سقوط حد است چه دلیل اثبات، شهادت باشد یا اقرار.

تکرار جرم شرب خمر و حکم آن :

در صورتی که فرد چندین بار شرب خمر کند ولی بر او حد جاری نشود ، اجرای حد بر او مینمایند ولی اگر فرد چندین بار مرتکب شده باشد و هر بار حد خورده باشد در مرتبه سوم حکمش اعدام است .البته هرگاه دیوانه بودن یا مرتد بودن فرد اثبات گردد اجرای حکم ساقط میشود .

اشتراک گزاری در:
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.