فروش مال غیر

فروش مال غیر در صورتی که شخصی مالک مال مورد معامله نباشد و یا اینکه بدون رضایت و اجازه از مالک مال، آن را اجاره یا به شخص ثالثی انتقال دهد.

مرتکب جرم فروش مال غیر شده است و همچنین شخصی که آگاهی و اطلاع از مال غیر بودن، مال داشته باشد و آن را اجاره یا خریداری نماید به مجازات معاونت در فروش مال غیر محکوم خواهد شد و مجازات وی 1سال تا 7 سال حبس و همچنین جزای نقدی می باشد.

قابل  گذشت بودن جرم فروش مال غیر 

جرم فروش مال غیر طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قابل گذشت می باشد و با رضایت شاکی پرونده کیفری مختومه میگردد این نوع جرایم و همچنین کلاهبرداری در صورتی قابل گذشت میباشند که مبلغ آنها بیشتر از یکصد میلیون تومان نباشدر این راستا براساس ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، شخصی که اطلاع داشته باشد کهیک مال متعلق به دیگری است اما با این وجود بدون اذن مالک، اقدام به فروش آن نماید مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.

و کلاهبردار محسوب میشود و به مجازات 1 سال تا 7 سال و همچنین رد مال محکوم می شود. در فروش مال غیر علاوه بر فروشنده اگر خریدار هم بداند مال را که خریداری نموده متعلق به دیگری است و برای فروشنده نیست وبرای شخص دیگری می باشد به همین مجازات محکوم می شود .

ارکان جرم فروش مال غیر 

این جرم مانند جرایم دیگر دارای سه رکن مادی، معنوی، قانونی میباشد که هرکدام از آنها  بصورت خلاصه تقدیم حضورتان می گردد:

رکن مادی: در این نوع جرم مانند کلاهبرداری نیازی به فریب و اغفال شخص مالک وجود ندارد لذا اصلا زیان دیده در محل وقوع جرم حضور ندارد.

بلکه فقط فروش مال دیگری توسط شخص کلاهبردار کفایت میکند. از نمونه های عنصر مادی میتوان به این مورداشاره کرد که اگر قولنامه یا مبایعه نامه ای تنظیم شود این قولنامه و امضای آن رکن مادی جرم محسوب می شوند.

رکن قانونی: هر فعل یا ترک فعلی که از شخصی سر میزند در صورتی قابل مجازات است که درقانون آن عمل به عنوان جرم تعریف شده باشد.

باید آن عمل در قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد تا شخص را بخاطر انجام آن عمل مجازات کرد.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و علاوه بر آن اصل قبح عقاب بلا بیان نیز بیانگر همین مفهوم میباشد افراد را نمیتوانیم بابت عملی مجازات کنیم درحالی که پیش از این، عمل وی جرم نبوده است.

رکن معنوی:  داشتن قصد و نیت عمدی بودن فروش مال دیگری از مصادیق بارز این رکن بشمار می آید. یعنی شخص مرتکب باید قصد فروش و انتقال مال را داشته باشد و بعد آن را بفروشد.

ادله اثبات جرم فروش مال غیر 

طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله اثبات این جرم :1- اقرار  2- شهادت شهود  3- قسامه و سوگند  4- علم قاضی می باشند.

تفاوت فروش مال غیر با معامله معارض

همانطور که گفتیم فروش مال غیر در صورتی تحقق می یابد که فروشنده مالک مال نبوده و یا از طرف مالک، سمتی نداشته باشد این انتقال بصورت سند رسمی یا عادی انجام شده باشد غیر نافذ و غیر قانونی میباشد که در این صورت پیگرد  قضایی و قانونی را به دنبال خواهد داشت.

اما در جایی که مالک یا شخصی که وی او را انتخاب کرده است در ابتدا مال را به موجب سند رسمی یا عادی بفروشد و بعد مجددا همان مال را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی بفروشد جرم معامله معارض صورت گرفته است.

اموالی که در سازمان ثبت اسناد و املاک، ثبت شده باشند و نیز سابقه ثبت داشته باشند، در این صورت مالک آن شخصی است که نام وی در سیستم ثبت شده باشد، بنابراین انجام معامله معارض قابل پیگیری میباشد.

پس نتیجه می گیریم در تحقق جرم معامله ی معارض فرقی نمیکند که معامله اول سند رسمی باشد یا عادی ولی معامله دوم حتما باید در قالب سند رسمی تنظیم شده باشد.

بطور مثال میتوان گفت اگر معامله اول با سند رسمی انجام شده باشد و معامله دوم با سند عادی، در اینصورت دیگر معامله معارض صورت نگرفته  بلکه مصداق بارز فروش یا انتقال مال غیر میباشد و همچنین اگر هر دو معامله در قالب سند عادی تنظیم شده باشد فروش یا انتقال مال غیر صورت گرفته و دیگر شامل مجازات قانونی معامله معارض نمی باشد.

مراحل نحوه شکایت در مورد فروش مال غیر 

در مرحله اول پیش از هر اقدامی برای شکایت در مورد فروش مال غیر بهتر است از مشاوره ها و تجربه های وکیل انتقال مال غیر بهرهمند شوید.

در مرحله بعد شما باید تمامی مدارک و اسناد خود را که مبنی بر فروش یا انتقال مال غیر بوده جمع آوری نموده و نزد وکیل متخصص ملکی بروید و با کمک و راهنمایی های ایشان شکواییه خود را تنظیم نموده و بعد از آن با استفاده از مدارک و اسناد مزبور و همچنین مدرک شناسایی(کارت ملی) به دفتر خدمات قضایی رفته و شکواییه خود را ثبت نمایید.

و لازم به ذکر است این نکته را خدمتتون عارض بشم مزایای گرفتن وکیل در پرونده های فروش مال غیر این است که دیگر نیازی به حضور شاکی در جلسات رسیدگی نیست.

تاثیر رضایت شاکی در پرونده های فروش مال غیر

زمانی که شاکی از متهم یا متهمانی شکایت نموده است در صورتیکه رضایت دهد، پرونده از حالت کیفری خارج می شود. در قانون قدیم جرم فروش و انتقال مال غیر از جرایم غیر قابل گذشت بوده، و با گذشت شاکی پرونده خاتمه نمی یافت و از جنبه عمومی همچنان بررسی و پیگیری می شد.

اما  در قانون جدید طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این نوع جرایم قابل گذشت بوده و در صورت اعلام رضایت شاکی اگر پرونده در دادسرا یا دادگاه باشد قرار منع تعقیب یا حکم برائت برای متهم صادر میشود.

در این راستا بعضی مواقع شاکی بعد از صدور رای قطعی، یعنی زمان اجرای حکم رضایت خود را اعلام میکند در این صورت شخص مرتکب میتواند از دادگاه صادر کننده حکم، تقاضای تخفیف مجازات نماید و دادگاه مزبور به تقاضای وی رسیدگی کرده و طبق قوانین مجازات وی را کاهش دهد.

در این گونه دعاوی کیفری  که برای خاتمه یافتن پرونده نیاز به اخذ رضایت شاکی میباشد تیم وکلای کارپردازان تمام سعی و تلاش خود را در این زمینه نموده است تا با  وکلای متخصص موسسه، بابرقراری تماس تلفنی یا حضوری با شاکی موفق به دریافت و اخذ رضایت ایشان شوند.

بهترین توصیه ای که می توانیم به شما عزیزان کنیم این است که حتما در این گونه دعاوی کیفری از مشاوره ها و تجربه های یک وکیل متخصص در این زمینه بهره مند شوید.و با اعطای وکتلت به ایشان از پیروزی پرونده خود اطمینان حاصل نمایید.

بقول شاعر که میگوید: به خردان مفرمای کار درشت که سندان نشاید شکستن به مشت نخواهی که ضایع شود روزگار به نا کار دیده مفرمای کار

 در صورتیکه مالی به چند نفر فروخته شود مالک اصلی چه کسی میباشد

از نظر حقوقی اگر یک مالی بیشتر از یکبار از طرف فروشنده معامله شود و به چندین نفر فروخته شود خریدار اول مالک قانونی مال مزبور محسوب می شود و می تواند از طریق مراجع قضایی خواستار ابطال معاملات بعدی گردد و فرقی بین اینکه سند وی عادی یا رسمی است، نمی باشد.

آیا میدانید که طبق قوانین کشورمان مجازات فروش مال غیر چگونه اعمال میشود 

انتقال مال غیر با کلاهبرداری متمایز است و خود نیز به صورت جرمی مستقل میباشد ولی مجازات این دو باهم یکسان است و کسی که اقدام به فروش مال غیر میکند به مجازات های قید شده محکوم میگردد اگر متهم بنا به دلایلی نظیر اخذ رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و…دادگاه نمی تواند مجازات وی را کمتر از یکسال کند.

حبس و جزای نقدی و همچنین رد مال به صاحبش از جمله مجازات چنین جرایمی است لذا اگر متهم از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می شود.

اگر دو نفر باهم در مالی مشاع شریک باشند و یکی از شرکا اقدام به فروش شش دانگ مال مشاعی نماید

آیا عمل او جرم است

در پاسخ این سوال باید اینگونه گفت که شریکی که بدون رضایت و اذن در اموال مشاعی تصرف کند، ضامن است در صورتیکه هر یک از شرکا تمام مال مشاعی را بفروشد از مصادیق فروش مال غیر بوده و در صورت تحقق به حبس و جزای نقدی محکوم می شود.

  فروش ما ترک متوفی (اموال موروثی ) بدون اذن دیگر وراث جرم محسوب می شود

در صورتیکه یکی از وراث بدون اجازه سایر ورثه، ملک مورد نظر را بفروشد مرتکب فروش مال غیر شده است و قابلیت تعقیب کیفری دارد و در این راستا وارثان میتوانند علیه وی اقدام به شکایت نمایند علاوه بر آن معامله ی صورت گرفته قابلیت ابطال دارد.

نمونه متن شکواییه فروش مال غیر

ریاست محترم دادسرای عمومی …

با سلام و دعای خیر

احتراما اینجانب به استحضار میرساند که طبق مبایعه نامه ای که بین بنده وآقا / خانم…. در مورخ…. تنظیم گردیده است، مشتکی عنه خود

را مالک یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی… واقع در… معرفی نموده است و ایشان از عدم اطلاع و آگاهی بنده سو استفاده نموده و بدون

نشان دادن مدارک مالکیت ملک با استفاده از وسایل متقلبانه و فریب مبلغ… ریال را از بنده اخذ نموده و مبلغ…. ریال آن به موجب یک فقره

چک به شماره…. به مشتکی عنه پرداخت  نموده ام و طبق مبایعه نامه مذکور توافق نمودیم که در تاریخ… با حضور در یکی از دفاتر اسناد

رسمی علاوه بر انتقال سند مابقی مبلغ به ایشان پرداخت گردد لذا فروشنده از حضور در دفتر خانه امتناع نموده و با پیگیری های مکرر بنده

متوجه شدم که مشتکی عنه مالک ملک نبوده و در آنجا مستاجر بوده است و ایشان اقدام به فروش مال غیر نموده است  فلذا طبق ماده 1

قانون تشدید مجازات، تعقیب و مجازات متهم مورد استدعاست.

جهت مشاوره با شماره ی زیر تماس بگیرید.

09373817111

پادکست این مقاله