تقاضای دستور موقت

به طور کلی هرگاه در مورد موضوعی اتخاذ تصمیم فوری لازم باشد و در صورت تاخیر ضرر به بار آید می توان از قواعد دادرسی فوری استفاده کرد که نتیجه آن صدور دستور موقت است مقررات مربوط به این مورد در مواد310تا 325قانون آیین دارسی مدنی آمده است . آنچه در اینجا ناگزیر از بیان آن هستیم اینکه

اول : دستور موقت نمی تواند متوجه اصل خواسته باشد به عبارت دیگر اگر موضوع دستور موقت اصل خواسته باشد ، دادگاه  این تقاضا را نخواهد پذیرفت . مثلا نمی توان (صدور دستور موقت مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال ) را خواست .

دوم :اینکه صدور دستور موقت موکول و منوط به سپردن خسارت احتمالی است یعنی دادگاه به کسی که چنین تقاضای کرده خواهد گفت مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی در صندوق دادگستری بسپارید تا چنان چه بعد ها مشخص شد وی در تقاضای صدور دستور موقت محق نبوده و از اجرای این دستور به طرف مقابل ضرری وارد شده باشد و او آن را با طرح دعوی مطالبه کند ، از محل وجه تودیع شده خسارت وی جبران شود .

سوم :اینکه هر چند دستور موقت نتیجه دادرسی فوری است و بنابراین ظاهرا باید اقدامات راجع به صدور آن خیلی سریع انجام شود . اما در عمل صدور دستور موقت گاه مدت مدت های مدید طول می کشد . بنابراین خواهان دستور موقت باید روش های احتیاطی پیشگفته را عمل کند تا در حد امکان از بروز اشکال و ایجاد ضرر جلوگیری شود . به ویژه اینکه اجرای دستور موقت پس از صدور منوط به موافقت رئیس مجتمع قضایی است . و به این ترتیب ممکن  است اجرای دستور موقت مدت ها به تعویض بیفتد و با حتی با مخالفت رئیس مواجه و عملا منتفی شود.

چهارم : اینکه تشخیص فوری بودن یا نبودن درخواست یا دادگاه است .

پنجم :اینکه صدور دستور موقت نباید خواهان را مغرور کند و چنین پندارد که در اصل دعوی نیز حقا موفق خواهد شد . زیرا دستور موقت هیچ ارتباطی به ماهیت دعوی ندارد .

ششم: اینکه دستور موقت را هم می توان ضمن دعوای اصلی تقاضا کرد و هم به صورت جداگانه ، در صورت اخیر این تقاضا هزینه دادرسی مجزایی معادل هزینه دادرسی دعوای غیر مالی خواهد داشت .