مهم حتما مطالعه فرمایید،مرور قوانین چک

مرور قوانین چک

مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵

بااصلاحات مصوب ۲/۶/۱۳۸۲

ماده (۱) انواع چک عبارت است از :

  1. چک عادی )چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد .
  2. چک تایید شده) چکی است کمه اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه ‌ٔپرداخت وجه آن تایید می شود .
  3. چک تضمینی شده ) چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط تضمین می شود .
  4. چک مسافرتی ) چکی است که توسط بانک صادر ووجه آن در هر یک از شعب آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارپردازان آن پرداخت می گردد .

ماده 2) چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و درانده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه

برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی نامه مدکور در ماده ۴ و یا گواهی نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثیت اسناد محل تسلیم نماید . ان به علت نبودن محل  و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قونین وآئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید .

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک یا نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک از طرف بانک گواهی نامه شده باشد .

دارنده چک اعم  از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام اوپشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های دروجه حامل)یاقائم مقام قانونی آنان .

تبصره : دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده  را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید .در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند ؛باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید

ماده ۳) صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادن مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد ونباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک را به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خوداری نماید .هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳) سابق : صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبارقابل استفاده )داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی ازموجهی را که به اعتبار آن چک را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف ذر مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خوداری نماید .

هرگاه در متن چک شروطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳) مکرر: چک فقط درتاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود .

ماده ۴) هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج درماده ۳ پرداخت علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید .

در برگ مزبور باید مطابقت امضاصادرکننده یا نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری ) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود .

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک فورا نسخه دو  این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود ارسال دارد .

در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد .

ماده 5) در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ؛ گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت مینماید . چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود . در این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مزکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید .

ماده 6) بانک ها مکلفند در روی هر برگ چک نام ونام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند .

ماده 7)هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد  شد .

االف ) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد .

ج)چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و درصورتی که صادر کننده چک اقدام با اصدار چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود .

ماده 7) سابق : هرکس مرتکب تخلف مندرج در ماده3 گردد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و بر حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک با یک چهارم کسر موجودی هنگام ارایه چک به بانک محکوم خواهد شد.

تبصره : این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و با بهره ربوی صادر شده نمی باشد .

ماده 8) چک هایی که در  ایران عهده بانک هایی واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود .

ماده 9) در صورتی که  صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد با موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست . در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن بپردازد .

ما10) هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 ) محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است .

ماده 11) جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت . منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه داده است برای تشخیص اینکه  چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند .

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگرانکه انتقال قهری باشد .

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد .

باید هویت ونشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامی مذکور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود .

تبصره : هرگاه بعد از شکایت کیفری ، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت  به چک به هر نحو به دیگری واگذتر نماید تعقیب کیفری متوقف خواهد شد .

ماده 12) هرگاه قبل از صدور حکم قظعی،شاکی گذشت نماید وبا اینکه متهم وجه چک وخسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کنندیا موجبات پرداخت وجه چک وخسارات مذکور (ازتاریخ ارایه چک به بانک) را فراهم کند،یا درصندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.

صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع ازآن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی وحکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند ویااینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک وخسارات تاخیر تادیه وسایر خسارات مندرج درحکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود ومحکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت  وصول خواهد شد.

ماده 12) سابق : هرگاه قبل از صدور حکم قطعی ، شاکی گذشت نماید ویا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده ان پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک ) را فراهم کند ، یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تغقیب صادر خواهد کرد .

صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند .

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند ویا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نمایدذ اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به  دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره:میزان خسارت ونحوه احتساب آن برمبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده(2)قانون اصطلاح موادی از قانون صدورچک-مصوب10/3/1376مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد.

ماده13)درموارد زیرصادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.

الف-در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب-هرگاه درمتن چک،وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج-چناچه درمتن چک قید شده باشدکه چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د-هرگاه بدون قید درمتن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یاچک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه- در صورتی که ثابت گرددبدون تاریخ صادرشده ویاتاریخ واقعی صدور چک مقدم برتاریخ مندرج درمتن چک باشد.

ماده13)سابق:صدور چک به عنوان تضمین یاتامین اعتبار یامشروط وعده دار یاسفید امضاء ممنوع است.صادرکننده درصورت شکایت ذی نفع وعدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال ویا جزای نقدی ازیکصدهزارتاده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مادا14)صادرکننده چک یا ذی نفع یاقائم مقام قانونی آانها با تصریح به اینکه چک مفقودیاسرقت یاجعل شده ویا ازطریق کلاهبرداری یاخیانت درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک رابه بانک بدهد بانک پس ازاحرازهویت دستور دهنده ازپرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد ودرصورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت رابا ذکر علت اعلام شده صادر وتسلیم من نماید.

دارنده چک می تواند  علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند وهرگاه خلاف ادعایی که موجب  عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه برمجازات مقرر درماده7این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهدشد.

تبصره1)ذ ینفع  درمورد این ماده کسی است که چک به نام اوصادر یا ظهرنویسی شده یا چک به اوواگذار گردیده باشد(یا چک دروجه حامل به او واگذار گردیده)درموردی که دستور  عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانک مکلف است وجه چک راتا تعیین تکلیف آن درمرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره1)سابق:ذی نفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد(یا چک دروجه حامل به او واگذار گردیده)در موردی  که ذی نفع دستور عدم پرداخت می دهد بانک مکلف است وجه چک راتا تعیین تکلیف آن درمرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده درحساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره2)دستوردهند مکلف است پس از اعلام به بانک شکایات خودرابه مراجع قضائی تسلیم وحداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود رابه بانک تسلیم نماید درغیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک ازمحل موجودی به تقاضای دارنده  چک وجه آن را پرداخت  می کند.

ماده15)دارنده چک می تواند وجه چک وضرر وزیان خود رادر دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده16)رسیدگی به کلیه شکایات ودعاوی جزایی وحقوقی مربوط به چک  در دادسرا و دادگاه تاخاتمه دادرسی،فوری وخارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده17)وجودچک دردست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن انصراف شاکی ازشکایت است مگر اینکه خلاف این امرثابت گردد.

ماده18)مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل از متهمان درصورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرردرماده(134)قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب (درامور کیفری)-مصوب 28/6/1378کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی –حسب موردیکی ازقرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقدیا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول وغیرمنقول)اخذ می نماید.

ماده18)سابق:در صورتی که وجه چک دربانک تامبن نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی(که تا تامین تکلیف نهایی معتبر باشد)معادل وجه چک یا قسمتی ازآنکه مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب می تواند مبلغ وجه الضمان  یا ضمانت نامه بانکی رابه میزان مسولیت هریک  ازآنان و درصورت معلوم نبودن میزان مسوولیت به طور تساوی تقسیم نماید. درصورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه الضمان یاضمانت نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تامین متناسب اخذ خواهد شد.

درموارد مذکوردرماده14نیز حسب مورد درصورتی که وجه چک دربانک تامین نشده باشد تا زمانی که دلائل  وقرائن موجهی برصحت ادعای صادرکننده چک با ذی نفع به دست نیامده مرجع رسیدگی تامین فوق را اخذ خواهد کرد.همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی  درصورت اقتضاء می تواند با اخذ تامین مناسب دیگر تایک ماه به او مهلت دهد. دراین صورت اگرمتهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تامین مزبور به وجه الضمان تبدیل خواهدشد.

تبصره:درصورتی که وجه الضمان یا ضمانت نامه مذکور دراین ماده تودیع شده باشد.تامین خواسته ازاموال متهم جایزنیست.دراین صورت ضررو زیان مدعی خصوصی ازمحل وجه الضمان یاضمانت نامه باید پرداخت گردد.

ماده19)درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی یا صادر شده باشد . صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده واجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر میشود . به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که  موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود .

ماده 20 ) مسولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است .

ماده 21) بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاص را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به انها حساب جاری دیگری باز ننمایند  . مسوولین  شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و جرم به یکی از مجازات های مققر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات تداری توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد .

تبصره 1) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نمودده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک های کشور قرار دهد .

تبصره 2) ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک ها به مجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیئت دولت میرسد .

ماده 22) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می اید هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون الزام احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت .

ماده 22 سابق : در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محاله علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آیدمگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد .

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ  اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد داد.

ماده 23 ) قانون چک مصوب خرداد1344 نسخ میشود ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 2/6/1382 :

ماده 8 )کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد .

ماده 310 )چک نوشته ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

ماده 311) در چک باید محل و تریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد .

ماده 312 ) چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرده باشد ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود .

ماده 313) وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود .

ماده 314)صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقرراتاین قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویس ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود .

ماده 315 ) اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و اگر یک نقطه به نقطه دیگر دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود .

اگر دارنده چک در ظر موعد مذکوره این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی اوبر علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود و دعوی دارنده چک بر علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست .

ماده 316) کسی که وجه چک را دریافت می کند باید ظهر آن را امضا یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد . ماده 317 ) مقررات مراجعه به چک هایی که در ایران صادر شده است در مورد چک هایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران صادر شده و باید در ایران پرداخت شود . نیز رعیت خواهد شد لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است .