(رزومه موفق ما پشتوانه کار ماست)

خدمات موسسه:

سندملکی جهت دادگاه:تامین سند ملکی،فیش حقوقی وجواز کسب آماده (جهت وثیقه وکفالت دادگاه هاودادسراها و زندان ها و ندامتگاههای تهران وکلیه شهرستانها ی کشور)

تسویه انتهای کار(بعد از آزادی زندانی)مشاوره و پشتیبانی رایگان

 با بیش از 8 سال سابقه - معتبر - منصف از 30 میلیون تو مان تا 20 میلیارد 

لطفا قبل از انجام کاری:

1-به خداتوکل کنید

 2-جهت هماهنگی و مشاوره ومراجعه حضوری به دفتربا شماره های زیر تماس بگیرید و از مراجعه به افراد متفرقه و دلالان جلوی دادسراها بشدت پرهیز کنید:

021-55248962

(دفتراز ساعت8/30صبح تا6عصرپاسخگومیباشد.لطفا در خارج از ساعت کاری دفتر باشماره زیر تماس بگیرید)         

09373817111

توجه فرمایید:مراجعه به دفتر جهت آشنایی ضروریست.

هشدار:متاسفانه اخیرا عده ای سودجو با سوءاستفاده از احساسات مردم و با سواری گرفتن روی موج ایجاد شده در اثر سهل انگاری مردم فهیم کشورمان اقدام به کلاه برداری از خانواده محترم زندانیان مینمایند. روش انان به این منوال است که با ذکر قیمت های خیلی نازل تر وکمتر از نرخ معمول به کسانی که نیاز به وثیقه دارند در فرصت مناسب از خانواده زندانی به بهانه های مختلف نظیر هزینه کارشناسی و امثالهم اخاذی نموده و تلفن خودرا خاموش نموده متواری میشونددر صورتیکه در اکثر موارد سند ارائه شده توسط این شیادان هرگز به میزان وثیقه مورد نیاز ارزش نداشته(البته فرض بر این است که سند ملکی ارائه شده توسط این افراد جعلی نباشد) وخیلی زود دستشان رو میشود.اما دیگر دیر شده و این افراددیگر در دسترس نیستند.

پس شما خانواده محترم توجه داشته باشید که هرگز فریب قیمت پایین اعلام شده توسط این افراد را نخورید واز این افراد بخواهید به شما ادرس ارائه دهند تا شخصا به انجا مراجعه نمایید ونسبت به معتبر بودن با عدم اعتبار مطالب اعلام شده توسط این افراد اطمینان حاصل نمایید. لازم بذکر است ازپرداخت هرگونه وجهی در مکانهای ناموجه نظیر منزل اجتناب نمایید.

 

قبول انواع دعاوی کیفری و حقوقی شما: مابا بهره گیری از وکلای کار کشته و کاربلد برای احقاق حق شما و قبول وکالت شما آمادگی کامل داریم و و تا اخر پرونده در کنار شماو پا به پای شما هستیم.به ما اعتماد کنید تا با حول و قوه الهی به نتیجه دلخواه خود برسید. . به خاطر داشته باشید که یک وکیل برای شما فقط وسیله است و هر کاری فقط باید به اراده خدا انجام بپذیرد اما این یک واقعیت انکار ناپذیر است که حضور یک فرد کاربلد و خبره در پرونده شما به عنوان وکیل میتواند در جهت احقاق حق شما گام موثری باشد. تخصص ما: کلیه دعاوی کیفری -حقوقی- چک- دیوان عالی- دادگاه های تجدید نظر در تهران و کلیه شهرستانها تلفن جهت هماهنگی و مشاوره:55248932-021

از وکلای کار کشته و کار بلد جهت همکاری دعوت به کار میگردد. همکاران عزیز لطفا  جهت اعلام همکاری با شماره زیر تماس بگیرید 55248962-021

تاثیر رضایت شاکی در پرونده های قضایی: برای مطالعه متن کامل مقاله لطفا کلیک کنید کلمات کلیدی مقاله:تاثیر رضایت شاکی در پرونده های قضایی/چک/سوالات حقوقی/قضایی/قانون جلب رضایت شاکی/تاثیر جلب رضایت شاکی در صدور حکم/قانون قضایی/تاثیر جلب رضایت

آنچه از جلب متهم باید بدانید

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دِین خود، اصطلاحا بخواهد مال‌تان را بالا بکشد. در چنین مواردی، احتمالا اولین فکری که به ذهن‌تان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی ..و طلاق به سادگی صادر نمی شود و مدت زمانی طولانی باید طی شود تا به مرحله جلب برسد اما در پرونده های کیفری مانند کلاهبرداری ، سرقت سریعا صادر می شود

حکم جلب یا قرار جلب؟

«حکم جلب» عبارتی عامیانه است که در علم حقوق، به آن «قرار جلب» یا «دستور جلب» گفته می‌شود، زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رای دادگاه است، در صورتی که دستور جلب، رای محسوب نمی‌شود و فقط نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.

بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود: گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر، دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند. البته در مورد دوم، هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند. در این حالت، ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می‌کنند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشود، برای رسیدگی به پرونده، او را جلب می‌کنند.

در دعاوی حقوقی نیز زمانی می‌توان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار، مالی را برای ادای دِینش معرفی نکند. بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده 2 «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» حکم جلب او را صادر می‌کند.

دستور جلب عادی و سیار

هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند؛ مثلا کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران فقط اجازه صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و اگر شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی باشد، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.

دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که به این نوع «قرار جلب عادی» می‌گویند، اما اگر دستور جلب به همه کلانتری‌های حوزه داده شود، به آن «جلب سیار» گفته می‌شود. استفاده از هر یک از این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد، به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید نشانی محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای او صادر می‌شود، اما اگر نشانی او را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده است، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برایش صادر شود. به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مامور انتظامی، دستگیرش کنید و به دادگاه تحویل دهید. 

دستور جلب، اهرم فشار ادای دِین

اما در پرونده‌های حقوقی، برای گرفتن دستور جلب چه کار باید کرد؟ برای این کار، پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارائه کند. پس از انجام دادن این کار، باید مالی متعلق به فرد بدهکار را به دادگاه معرفی کند. اگر بدهکار هیچ مالی نداشته باشد یا شاکی مالی از او نشناسد که بخواهد به دادگاه معرفی کند، دستش خالی می‌ماند. بنابراین زمان استفاده از ماده 2 «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» فرا می‌رسد

با استناد به این قانون، ابتدا بدهکار را به دادگاه احضار می‌کنند و سپس برای اینکه در دادگاه حاضر شود و مبلغ دینش را بپردازد، دستور جلبش را صادر می‌کنند. یادتان باشد که دستور جلب در پرونده‌های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی‌شود، زیرا در امور حقوقی، مجازات وجود ندارد و فقط پرداخت دین مطرح است. بنابراین حکم جلب حقوقی فقط اهرم فشار برای ادای دین است. البته در صورتی که بدهکاری با این اهرم فشار دین خود را ادا نکند، به دستور قاضی دادگاه و بر اساس ماده 2 «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» چنانچه واقعا مُعسر نباشد، تا زمانی که دین خود را بپردازد، زندانی می‌شود.

اگر در طول رسیدگی به پرونده مالی شما، شخصی که از او طلبکار هستید، اموالش را بفروشد یا آنها را از بین ببرد یا حتی خودش فوت کند، اصلا جای نگرانی نیست. اگر اموال چنین فردی از بین برود و او مُعسر شود، دادگاه پرداخت بدهی را برای او قسط‌‌‌بندی می‌کند؛ یعنی به اندازه درآمد وی، بدهی‌اش تقسیط می‌شود. پس اعسار، کسی را از پرداخت دینش معاف نمی‌کند. همچنین اگر فرد بدهکار اموالش را به نام کس دیگری کرده باشد، دو حالت دارد: اگر این کار بعد از شکایت شما باشد، این انتقال پذیرفتنی نیست و اموال او توقیف می‌شود، اما اگر قبل از شکایت شما این کار را کرده باشد، کار کمی سخت می‌شود و ثابت کردن آن را باید به یک وکیل کاردان بسپارید. در صورتی هم که فرد بدهکار فوت کند، می‌توانید طلبتان را از وراث او بگیرید.

شرایط حقوقی وکیفری شدن چک

چک نوشته‌ای است که به موجب آن، فرد صادرکننده همه یا بخشی از موجودی خود را که نزد یک بانک قرار دارد به شخص ثالث حواله می‌کند. در معاملات تجاری، چک جایگزین وجه نقد است، اما مانند سفته یا برات وسیله اعتبار نیست و صادرکننده در تاریخ صدور حتماً باید معادل مبلغ چک، در بانک مورد نظر دارای موجودی باشد. اما از آنجا که برخلاف مقتضای ذات چک، در معاملات تجاری از چک به‌عنوان وسیله اعتبار یا تضمین در پرداخت و انجام تعهد استفاده می‌شود، قانونگذار با هدف جلوگیری از اخلال نظم در حوزه اقتصاد و تجارت به کرات قوانینی وضع کرده است که آخرین آن در سال ١٣٨٢ تصویب شد و اکنون اعمال و اجرا می‌شود در ادامه اصول مربوط به برگشت خوردن و راه‌های وصول آن را بررسی می‌کنیم.

این کارها جرم است

• اگر فرد هنگام صدور چک، معادل مبلغ چک، موجودی نداشته باشد .
• موجباتی فراهم شود که بانک  به جهت عدم تطابق مبلغ به ریال و تومان یا عدد و حروف از پرداخت خودداری کند.
• موجباتی فراهم شود که بانک به جهت عدم تطابق امضا از پرداخت خودداری کند.
• موجباتی را فراهم کند که بانک به جهت عدم تطابق تاریخ به حروف و عدد از پرداخت خودداری کند.
• عمداً تمام یا بخشی از موجودی را از حساب خارج کند.
• صادر کننده چک موجباتی را فراهم کند که بانک به جهت قلم خوردگی مندرجات چک از پرداخت خودداری کند.

چک برگشتی کیفری

اگر چک در همان روز صدور، برای نقد شدن راهی بانک شود و برگشت بخورد،چک کیفری است.

چک برگشتی حقوقی

اگر چکی برای تاریخی غیر از روزی که صادر شده است امضا شود، و برگشت بخورد، حقوقی است.

چک‌هایی که حقوقی هستند

1. چک ضمان: اگر مبنا و علت صدور چک تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود زیرا این چک حقوقی است.
2. چک سفید امضا: چکی است بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده.
3. صدور چک وابسته به شرطی باشد: مثالا خریدار تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار فروشنده بگذارد و شرط کند که فقط پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق برداشت دارد.
4. اگر دارنده چک برای نقد کردن آن مراجعه نکند: دارنده چک باید تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند در غیر این صورت چک حقوقی می‌شود.

نکاتی درباره مفهوم حقوقی شدن چک

• در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست.
• می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد.
• در این صورت دادگاه حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات صادرکننده، ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد.

جاهایی که می‌توان برای نقد کردن چک مراجعه کرد

1. اجرای ثبت
2. محاکم دادگستری
3. شورای حل اختلاف

فرم مخصوص دادخواست و چند نکته

1. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه فقط در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک می‌دهد که شاکی فرم مخصوص دادخواست را تکمیل کند.
2. هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی را بپردازد.
3. تهیه دو نسخه کپی از پشت و روی اصل چک
4. تهیه دو نسخه کپی از گواهینامه بانک مبنی بر علت پرداخت نشدن چک
5. برابر با اصل کردن کپی‌ها در مراجع قضایی
6. تکمیل و امضای شکایت در فرم های چاپی مخصوص
7. تحویل اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی به مرجع قضایی

مجازات‌های چک بی‌محل

در اقدام به صدور چک‌های بلامحل متعدد مجموع مبالغ مندرج در همه آنها در نظر گرفته می‌شود

• مبلغ چک کمتر از 10/000/000 ریال باشدحبس تا حداکثر شش‌ماه
• مبلغ چک بین 10/000/000الی50/000/000 ریال باشد.حبس از شش‌ماه تا یک سال
• مجازات‌های چک بلا محل مبلغ چک بیش از50/000/000ریال باشد.حبس یک تا دوسال ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال

اجرای ثبت اسناد

• تعهدات ناشی از اسناد رسمی را می‌توان بدون مراجعه به دادگاه پیگیری کرد.
• چک حکم اسنادِ لازم‌الاجرا را دارد.
• سند لازم‌الاجرا مستقیماً از طریق اداره ثبت اسناد قابل مطالبه است.
• دارنده چک باید برگه چک و گواهینامه عدم پرداخت آن را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کند.
• شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بی‌محل، مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نیست.

محدودیت‌های برای نقد کردن چک با ثبت اسناد

اجرای ثبت اسناد در مقایسه با مراجعه به محاکم دادگستری، محدودیت‌هایی دارد که عبارتند از:

1. در صورتی دستور اجرا صادر می‌شود که بانک مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده را گواهی کرده باشد.
2. صدور اجرائیه، تنها علیه صادرکننده چک صورت می‌گیرد نه علیه پشت‌نویس.
3. فقط مبلغ مندرج در چک قابل مطالبه است نه خسارت ناشی از آن.
4. متقاضی باید قبل از صدور اجرائیه، ده درصد مبلغ مورد درخواست را به صندوق اجراواریز کند.
5. متقاضی صدور اجرائیه ثبتی باید به اداره اجرای ثبت اسناد محل شعبه بانکی مراجعه کند که چک به عهده آن صادر شده است.

وصول چک با مراجعه به دادگاه

1. تنظیم دادخواست با عنوان «مطالبه وجه چک» علیه صادرکننده یا پشت‌نویس‌ها و یا ضامنان چک.
2. مطالبه وجه مندرج در چک به علاوه خسارت تاخیر در پرداخت آن.
3. ضمیمه کردن رونوشت برابر با اصل شده گواهینامه عدم پرداخت به همراه رونوشت برابر با اصل شده چک برگشت‌خورده به دادخواست.
4. دارنده چک باید به دادگاهی مراجعه کند که به نشانی صادر کننده نزدیک باشد.
5. با نتیجه رسیدن شکایت کیفری در دادگاه، مرجع قضایی فقط صادرکننده را حبس می‌کند
6. در این روش می‌توان علیه همه مسئولان چک یعنی صادرکننده، پشت‌نویس‌ها یا ضامنین اقامه دعوا و وجه چک را درخواست کرد.

وصول چک توسط شورای حل اختلاف

• شامل چک‌هایی با مبلغ پایین می‌شود.
• مبلغ چک نباید بیش از 20 میلیون ریال باشد.
• دارنده چک می‌تواند در زمانی کوتاه و سریعتر به مبلغ مندرج در آن دست یابد.

درباره قرار کفالت و قرار وثیقه چه می دانید ؟

کفالت یک عقد مثل اجاره و بیع است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا می‌کند و در دادگاه‌های کیفری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  یکی از کسانی که نیاز به ضامن پیدا می‌کنند، متهمانی هستند که پرونده آنها در دادگاه کیفری بررسی می‌شود.

مقامات قضایی برای اینکه بتوانند هر زمان که لازم بود به متهم دسترسی داشته باشند، قرار کفالت صادر می‌کنند و از متهم می‌خواهند که شخصی را به عنوان کفیل معرفی کند.

گاهی در عرف عموم جامعه، به اشتباه به جای کفیل لفظ ضامن را برای چنین شخصی به کار می‌برند.

 مشخصات کفیل  

کفالت هر کسی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود. اعتبار کفیل باید به تشخیص مقام قضایی صادرکننده قرار برسد و پرداخت مبلغ کفالت محل تردید نباشد. در پرونده‌ای که مثال زده شد، مقام قضایی برای اطمینان از اعتبار کفیل فیش حقوقی او را تقاضا کرده است. بنابراین معمولا با کارت شناسایی و فیش حقوقی اشخاصی که کارمند یا مستخدم اداره‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی هستند یا با پروانه کسب، سند مالکیت اتومبیل یا خانه، کارت بازرگانی و امثال آن اعتبار کفیل احراز می‌شود. حتی قاضی می‌تواند اعتبار کفیل را از طریق پاسگاه انتظامی و تحقیق از مطلعان به دست آورد.  

مبلغ کفالت  

تعیین مبلغ وجه‌الکفاله بستگی به شرایط پرونده دارد. در پرونده مطروحه که مربوط به آسیب بدنی غیرعمدی است قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل ارتکابی و خسارات وارده به شاکی و سایر علل و عوامل موثر مانند شخصیت متهم سابقه و وضعیت جسمی او در مورد میزان مبلغ ریالی وجه‌الکفاله تصمیم می‌گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تامین کفالت از خسارت‌هایی که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد شده است، کمتر نخواهد بود.  

تکالیف کفیل  

اگر برای کفالت از شخصی در دادگاه حاضر شدید، اطلاع داشته باشید که تکالیف سختی را پذیرفته‌اید که اگر در انجام آن ناتوان باشید، پیامدهای مالی برای شما خواهد داشت. پس از صدور قرار قبولی توسط قاضی و امضای آن توسط کفیل و قاضی، با درخواست کفیل رونوشت این تفاهم‌نامه به کفیل داده می‌شود.
 
 اگر متهم در مواقعی که حضورش نزد قاضی ضروری است، برای مثال بازپرس او را برای تفهیم مفاد گزارش پلیس یا تحقیقات محلی یا نظریه کارشناس یا مواجهه حضوری  احضار کند باید به موقع حاضر شود. البته باید توجه داشت که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده، چه در دادسرا و چه در دادگاه، بارها متهم احضار شود و هر بار حضورش ضروری باشد، کفیل نمی‌تواند با استناد به اینکه متهم یک مرتبه نزد قاضی حاضر شده از خودش رفع مسئولیت کند. اگر کفیل در میانه راه از ادامه این تکلیف پشیمان شد، پرونده در هر مرحله‌ای که باشد، می‌تواند با معرفی و تحویل متهم از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست رفع مسئولیت کند؛ در غیر این صورت کفالت تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که متهم از اتهام وارده تبرئه یا پرونده مختومه یا اینکه متهم محکوم و اجرای حکم محکومیت وی آغاز شود.

 بنابراین موارد برائت کفیل به این شرح است:

معرفی به موقع کفیل: در زمان و مکان خاصی که قرار بوده مکفول را معرفی کند.  
 
حضور به موقع مکفول: اگر مکفول شخصا حاضر شود کفیل نیز بری می‌شود.  
 
برائت ذمه مکفول: اگر ذمه مکفول که موجب کفالت شده است به نحوی بری ‌شود، کفیل نیز بری می‌شود.
 
 انصراف مکفول‌له از تعهد کفیل: ‌به هر دلیلی اگر مکفول‌له تعهد کفیل را نخواهد، کفیل بری می‌شود.
 
انتقال حق مکفول‌له: اگر دین و طلب مکفول‌له به دیگری منتقل شود؛ مثلا کسی دین مدیون را ضمانت کند و در نتیجه دین منتقل شود، جایی برای کفالت باقی نمی‌ماند.
 
فوت مکفول: کفیل متعهد به حاضر کردن مکفول است و اگرمکفول بمیرد دیگر امکانی برای اجرای تعهد باقی نمی‌ماند و چنانچه دین مکفول‌له بدون پرداخت بماند، کفیل مسئولیتی ندارد  

زمان پرداخت وجه الکفاله  

در صورت فرار متهم یا دسترسی نداشتن به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. با این توضیح که به کفیل اخطار می‌شود ظرف مدت 20 روز متهم را تسلیم کند. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم، به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ می‌شود. خواستن متهم از کفیل جز موردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است. در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، کفیل می‌تواند مثل متهم و وثیقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر شکایت کند که این مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور رییس حوزه‌ قضایی است.  
 
بنابراین،کفیل با کفالت از مکفول مسئولیت‌های سنگینی را قبول می‌کند که انجام ندادن آن ممکن است به ضبط وجه‌الکفاله منتهی شود.

البته باید این را هم گفت که اگر متهم با عذر موجه نزد قاضی حاضر نشود برای مثال همسر متهم فوت کرده یا در توقیف بوده یا اینکه به واسطه حوادث قهری نتوانسته نزد قاضی حاضر شود، کفیل مسئولیتی ندارد .
 
وثیقه یا قرار وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند. معنای لغوی وثیقه «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است.

به عبارت دیگر آزادی فرد بازداشتی با تامین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد.

معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده وی صادر می‌گردد که این مبلغ و محدودیت‌های آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص می‌کند.

کلمات کلیدی:سند جهت دادگاه/سایت وکلای دادگستری/معرفی خبره ترین وکلای دادگستری/تنظیم قراردادها /قبول وکالتسند ملکی جهت دادسرا دادگاه و تعزیرات کلیه استان ها و شهرستانهای کشور .سند ملکی جهت دادگاه تعزیرات و دادسرای شیراز.سندملکی جهت دادگاه تعزیرات و دادسرای تبریز.فیش حقوقی برای کفالت.قیمت فیش حقوقی کفالت برای دادسرا دادگاه متهم/ سندملکی جهت دادگاه تعزیرات ودادسرای مشهد.سندملکی جهت دادگاه تعزیرات و دادسرای اصفهان.سند ملکی جهت دادگاه تعریرات و دادسرای استان تهران وحومه .اسلامشهر. رباط کریم.شهریار.ونک .تجریش.قدوسی.سندملکی جهت دادگاه تعزیرات ودادسرای استان مازندران.سندملکی جهت دادگاه دادسرا وتعزیرات قم.سندملکی جهت دادگاه دادسراوتعزیرات استان مرکزی.ساوه.و کلیه شهرستانها واستانهای کشور